مع الاستعداد لخصخصة 10 شركات.. هل يدفع المصريون ضريبة إرضاء صندوق النقد؟

بدأت وزارة المالية والاستثمار في مصر بوضع خطة تتضمن طرح 10 شركات قطاع أعمال بالبورصة لخصصتها وفقًا لخطة الإصلاح التي ستعرضها على بعثة المراجعة لصندوق النقد الدولي، أملاً في الإفراج عن الشريحة الثالثة من قرض الصندوق والتي تقدر بنحو 2 مليار دولار .

وبات العديد من الأسئلة يطرح في الشارع المصري من قبيل "هل ترفع الدولة أسعار الوقود والطاقة من جديد؟ ومتى يحدث ذلك؟ وكيف سيجري خصخصة شركات قطاع الأعمال؟ وما الشروط المتبقية لصندوق النقد للإفراج عن باقي دفعات القرض؟".

وتضاعفت أسعار فواتير الكهرباء بعد رفع جزء من الدعم عنها، ففي 30 حزيران/يونيو الماضي، رفع الدعم عن الوقود ليرتفع سعر لتر بنزين 92 من 3.5 جنيه إلى خمسة جنيهات، أي بنسبة زيادة 42 %، وسعر لتر بنزين 80 من 2,35 إلى 3,65 وكذلك السولار من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55%.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس:"إن مصر تسير وفق خطة مع صندوق النقد الدولي لتحرير بيع المنتجات، وحتى الآن لم تصل نهايتها لكن الأسعار ستعود للارتفاع مرة أخرى في نهاية شهر تموز/يوليو المقبل".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "هناك رحلة طويلة تخوضها مصر لاستقبال باقي دفعات القرض  تبدأ بمرحلة بيع الخدمات للمواطنين بالتكلفة الكاملة لها، مرورًا بالمرحلة الثانية التي لابد أن تكون فيها مؤسسات الدولة قد حققت أرباحاً لسداد الديون المستحقة عليها".

وتابع : "أن رفع الدعم سيجري على مراحل، فتسير الدولة في جدول زمني محدد مع صندوق النقد"، مفيدًا بأن "المواطن سوف يشعر بتأثير ذلك مع بداية عام 2018".

ولفت إلى أن "هناك شروطا أخرى لصندوق النقد مع الدولة ستنفذ آخر العام 2017 من شأنها بيع وخصخصة جزء من ممتلكات الدولة من خلال البورصة تليها مرحلة أخرى لرفع الضرائب".

وأشار إلى أنه "حين نصل إلى 30 تموز/ يوليو من العام المقبل، ستكون هناك زيادة أخرى في أسعار الطاقة، ليبدأ بعدها صندوق النقد في وضع شروط أخرى لتسليم الشريحة الثالثة من القرض والمستحقة في شهر كانون الأول/ديسمبر".

تقليص المدة

ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن "هناك خطة للدولة مع صندوق النقد الدولي لرفع الدعم بالكامل على مدار خمس سنوات ولم يمر منها سوى سنتين، وهذا سيؤدي إلى تخفيضات كبيرة للدعم خلال الفترة المقبلة".

وأضاف عبده لـ"إرم نيوز"، أنه "رغم وجود اتفاق للحكومة مع الصندوق، لكنها لم تحدد نسب التخفيض حتى الآن وهو ما سينجلي خلال الفترة المقبلة عندما تضع الحكومة دراسات لتطبق رفع الدعم في مدة لا تزيد على 3 سنوات وهي مدة يمكن أن تتقلص لسنة واحدة، وهو ما حدث بالفعل من خلال رفع الأسعار 3 مرات في عام واحد، فالحكومة أعلنت أنها ستخفض الدعم خلال 5 سنوات، لكن الصندوق لن ينتظر، لذلك من الممكن أن تقل تلك المدة".

وذكر أن "تعويم الجنيه كان  ضمن أبرز شروط الصندوق، ثم تلا تلك الخطوة رفع الدعم عن الطاقة أو إلغائه بشكل متدرج، ومع استلام الشريحة الثالثة من المتوقع زيادة أخرى كبيرة، ووفق خطة الحكومة المقدمة للصندوق سيتم رفع رأس مال بعض الشركات العامة وقطاع الأعمال العام وبيعها للقطاع الخاص".

خصخصة مختلفة

وأشار الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إلى أن الإجراء المقبل لتنفيذ شروط صندوق النقد "هيكلي لخصخصة جزئية لعشر شركات من قطاع الأعمال العام، ومنها شركات بترول والحديد والصلب و3 بنوك".

وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "الخصخصة ستختلف عن ما كانت تحدث في الماضي إذ سيزيد رأس مال الشركات العشر وتباع الزيادة من خلال البورصة ومن يريد الأسهم يشتريها، وما سيتم بيعه فقط قيمة الزيادة وليست الأسهم القديمة وبذلك يأتي المستثمرون من خلال البورصة وحينها سيكون 80% من الملكية للحكومة و20% للقطاع الخاص ممثلين في حاملة الأسهم".

ورأى الفقي، أن "القرارات الصعبة اتخذت بالفعل، فقد زال الدعم عن الطاقة والكهرباء والمحروقات وما يتبقى هو محاربة التضخم ليقل من 30% إلى 14% كما تسعى الحكومة تنفيذًا لاتفاقها مع صندوق النقد، وربما تقبل على رفع سعر الفائدة من جديد وإن كان هذا صعبًا".