اليمن.. الحوثيون يفرضون رسومًا جمركية على الألبسة

تتواصل قيود ميليشيا الحوثي المفروضة على القطاع التجاري في اليمن، بعد رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع، في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمالي البلاد.

وكشفت وثائق مسرّبة صادرة عن "وزارة المالية" في حكومة الميليشيا بصنعاء، عن توجيهات جديدة تفرض خلالها رسومًا جمركية مضاعفة على بضائع "الملابس الجاهزة والأقمشة المطرّزة والأحذية والحقائب النسائية" المستوردة من الخارج.

 

وبحسب الوثائق، فإن ميليشيا الحوثي، تزعم أن إجراءاتها الجديدة، التي بدأت تنفيذها على أرض الواقع منذ مطلع الشهر الجاري، جاءت ضمن "حماية الإنتاج المحلي من هذه السلع" وتنفيذًا لقرار ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" المتعلق "بالحوافز والامتيازات الممنوحة لنشاط الخياطين ومعامل الخياطة" المحلية.

وتأتي هذه التوجيهات بعد قرابة أسبوعين فقط، على تشكيل الحكومة الحوثية الجديدة، التي أكدت في برنامج عملها جديتها في تعزيز الموارد المالية وتنميتها، في ظل "التراجع الحاد في مستوى الإيرادات وتفاقم عجز الموازنة المالية".

وتشير تقارير محلية، إلى أن حجم الضريبة التي تفرضها ميليشيا الحوثي على كل شاحنة تجارية من الملابس الجاهزة المستوردة، وصلت مطلع العام 2024 إلى 20 مليون ريال يمني، قبل أن ترتفع في مستهل الشهر الجاري إلى 30 مليونًا، أي بزيادة تبلغ نحو 29 ضعفًا عن قيمة الضريبة المفروضة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

تمويل معركة قادمة

وقال المحلل الاقتصادي ماجد الداعري، إن "لدى الحوثيين إستراتيجية واضحة، تهدف في الوقت الحالي إلى حشد أكبر قدر ممكن من الموارد المالية، لتمويل معركتهم الفاصلة التي يستعدون لها".

وأضاف الداعري لـ"إرم نيوز"، أن "مضاعفة الرسوم الجمركية والجباية على بعض السلع، تأتي في إطار سياستهم المفتوحة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، التي تشمل كذلك تمديد افتتاح الأسواق واحتكار الاستيراد عبر ميناء الحديدة وحصد الإتاوات والجبايات من كل ما هو مرتبط بالأنشطة التجارية".

ورأى أن "هذه التصرفات غير المسؤولة يدفع ثمنها المواطنون، الذين تغيب عنهم الخدمات وتنقطع مرتباتهم منذ سنوات، في ظل تعرقل وصول المساعدات والمعونات، وباتوا الآن يواجهون أسعارًا مضاعفة في الملابس الجاهزة والأحذية وغيرها".

 

صعوبات الاكتفاء الذاتي

وينتج اليمن إنتاجًا محدودًا، بعض أنواع الملابس في مشاغل ومعامل القطاع الخاص، تأتي في مقدمتها الأزياء الشعبية التقليدية، غير أنها تراجعت أخيرًا بسبب صعوبات أبرزها الجبايات التي يفرضها الحوثيون، وحالة الكساد الاقتصادي وإقبال الناس المتزايد على الملابس المستوردة الأقل ثمنًا، مقابل المنتجات المحلية المكلفة.

وتعاني المؤسسة العامة للغزل والنسيج من انهيار واسع، شمل معظم مصانعها، جراء الصراع المستمر، على حين تشهد زراعة القطن المحلي تدنيًا كبيرًا، مع ارتفاع كلف إنتاجه وانخفاض أسعار محاصيله، ما دفع المزارعين اليمنيين للتوجه نحو زراعة الخضار والفواكه.

ومع تعدد التحديات التي تحول دون تمكين الإنتاج المحلي من تلبية احتياجات السوق في مناطق اليمن الأكثر كثافة سكانية، تتكرر تحذيرات الحكومة اليمنية من عمليات الابتزاز والتضييق التي يمارسها الحوثيون ضد رؤوس الأموال الوطنية وكبار التجار، لصالح شركات ومستثمرين موالين لهم.

التحكم في الاقتصاد

وقال رئيس منظمة "سام الحقوقية" توفيق الحميدي، إن "الحوثيين صادروا منذ انقلابهم على الحكومة الشرعية، نحو ألفي شركة تجارية، بطرق غير مشروعة".

وقال لـ"إرم نيوز"، إن معظم هذه المصادرات كانت "بوساطة الحارس القضائي الذي استُحدِث في العام 2017، بقرار من محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين، في محاولة لإضفاء غطاء شرعي لعمليات السطو على أموال خصومهم والاستيلاء على الشركات والمؤسسات وأملاك المواطنين".

من جهته، يشير الباحث الاقتصادي وفيق صالح، إلى أن القيود التي يفرضها الحوثيون ضد التجار، متصلة بسياساتهم الهادفة إلى إنشاء اقتصاد موازٍ يخضع لسيطرتهم.

وذكر صالح لـ"إرم نيوز"، أن "إزاحة كبار التجار من واجهة النشاط التجاري من قبل الحوثيين، تأتي متزامنة مع الامتيازات التي يقدمونها للتجار التابعين أو الموالين لهم، وكل ذلك من أجل ضمان سيطرتهم على الاقتصاد الوطني والتحكم فيه".