سوق تمويل السيارات في السعودية يتراجع بنسبة 37%

شهد سوق مبيعات السيارات في السوق السعودي حالة من الركود، الأمر الذي دفع القطاع الخاص إلى خفض الأسعار بنسب متفاوتة.

ويستحوذ قطاع السيارات في المملكة على نصيب الأسد من الواردات الممولة من المصارف التجارية، حيث تبلغ حصته نحو 23% من إجمالي التمويلات، البالغة 64.7 مليار ريال خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وتراجعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، قيمة واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية 37%، وبلغت قيمة تمويل السيارات 14.7 مليار ريال، فيما كانت 23.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بما يعني انخفاضها بقيمة 8.7 مليار ريال.

الانخفاض الذي يشهده القطاع ليس بطارئ على السوق السعودي، فقد شهد العام الماضي انخفاض واردات السيارات الممولة من المصارف التجارية بنسبة 42%، لتبلغ 31.3 مليار ريال، فيما كانت 53.6 مليار ريال العام 2015، بما يعني تراجعها بقيمة 22.3 مليار ريال خلال العام الماضي 2016.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، فقد تراجع حجم الواردات العام الماضي بنسبة  26%، لتبلغ 79.4 مليار ريال العام 2016، فيما كانت 107.3 مليار ريال العام 2015، ما يعني تراجعها بقيمة 27.9 مليار ريال في عام.

وبالرغم من ارتفاع واردات السيارات في السعودية خلال السنوات التسع الأخيرة، إلا أنها تراجعت خلال ثلاث سنوات أخرى، وهي العام 2009 بتراجع 22، لتبلغ 41.9 مليار ريال، والعام 2014 بتراجع لتبلغ 97.4 مليار ريال، وأخيرا العام 2016 بتراجع 26% لتبلغ 79.4 مليار ريال.

وفي تموز/يوليو الماضي، ارتفعت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية، 52% على أساس سنوي، لتبلغ 3.47 مليار ريال، فيما كانت 2.28 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بما يعني ارتفاعها بقيمة 1.2 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، ارتفعت واردات القطاع الخاص من السيارات الممولة من المصارف التجارية، 54%، حيث كانت 2.25 مليار ريال في حزيران/يونيو 2017، بما يعني ارتفاعها بقيمة 1.2 مليار ريال.