"الزكاة والدخل" السعودية تحدد عقوبة التهرب الضريبي للمنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة

قال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، أن عقوبة التهرب من طلب التسجيل للمكلفين بـ"ضريبة القيمة المضافة" يبلغ مقدار 10 آلاف ريال سعودي.

وأوضح المصدر لصحيفة "المدينة" المحلية أن "التسجيل سيستمر حتى ديسمبر المقبل، وتبدأ إجراءات تطبيق الغرامات في أول يناير المقبل مع بدء تطبيق الضريبة".

وأفادت الهيئة بأنه سيتم تسجيل بعض المنشآت الكبيرة تلقائياً في نظام ضريبة القيمة المضافة، وبالأخص المنشآت المسجلة لضرائب أخرى.

 وبدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل الاثنين الفائت بإتاحة التسجيل للمكلفين من المنشآت أو الكيانات التي تورّد سلعًا وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وحدد مشروع لائحة نظام ضريبة القيمة المضافة عقوبة على التهرب الضريبي بغرامة لا تزيد عن  "ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات" محل التهرب الضريبي، ولا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة.

ونوه المصدر أن الضريبة ستطبق على جميع القطاعات السلعية والخدمية عدا القطاعات المستثناة.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة كضريبة غير مباشرة على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات التي ستحددها اللائحة.

وفرضت السعودية  ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتفرض الضريبة على كل مرحلة من مراحل "الإمداد" ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

التسجيل الاختياري

وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن المنشآت التي تورد سلعا وخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة تزيد إيراداتها السنوية عن 187.500 ريال مؤهلة للتسجيل "الاختياري" في ضريبة القيمة المضافة، إذ ستوفر فوائد كبيرة للمنشآت؛ لأنها تسمح بخصم ضريبة "المدخلات".

ووفق مشروع لائحة النظام الضريبي، يتعين على غير المقيمين في المملكة ولهم أنشطة اقتصادية فيها، التسجيل إذا كانوا ملزمين بدفع الضريبة وفقا للقوانين، ويلزم للتسجيل بالضرورة وجود مؤسسة أو منشأة ثابتة في المملكة. كما يتعين على غير المقيم أن يعين ممثلا ضريبيا له في السعودية ويتم اعتماده من قبل الهيئة العامة للدخل والزكاة.

ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، على سبيل المثال لا الحصر، تفاصيل ونطاق تطبيق ضريبة القيمة المضافة (الإعفاءات، الضريبة بنسبة صفر في المائة) على السلع والخدمات المشمولة في قطاعات محددة، وقواعد التسجيل، والمجموعة الضريبية، وتاريخ ومكان التوريد، والاستيراد والتصدير، ومعاملة السلع المستخدمة، وخصم ضريبة المدخلات، وعمليات الفحص وتقديم الاعتراض.

ووافق مجلس الشورى السعودي في شهر يوليو الفائت، على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، ومن المقرر أن تبدأ السعودية والإمارات وقطر في فرض ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018، بينما ستليها البحرين والكويت وعُمان في وقت لاحق.

ويرى اقتصاديون أن ضريبة القيمة المضافة لن تسيء إلى صورة دول الخليج كمنطقة منخفضة الضرائب أو تقلل من جاذبيتها للأجانب، وذلك لأن فرض الضريبة بمعدل ابتدائي هو 5 %  سيفيد عائدات الحكومة كما سيظل يوفر بيئة جاذبة جدًا للأعمال سواء للمغتربين أو للشركات.