الحكومة المصرية تقرّ اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد

أقرّ مجلس الوزراء المصري اليوم، الخميس، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى جذب المستثمرين إلى البلاد مجددا.

وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن القانون سيحال إلى مجلس الدولة حيث من المتوقع أن يخضع لمراجعة قانونية نهائية قبل أن يصبح ساري المفعول.

وبينما يشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة، فإن الاقتصاديين يرون أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأجرت مصر في مارس 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد ثورة 25 يناير 2011، في حين تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو عشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية 2016-2017.

وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.