في ظل انخفاض قيمة الجنيه المصري.. المغرب مترددة حول تعويم الدرهم

أثارت المخاوف من انخفاض قيمة الدرهم المغربي، موجةً لشراء الدولار واليورو، مما أدى لانخفاض الاحتياطي المغربي من العملات الصعبة بمقدار ثلاثة مليارات خلال ثلاثة شهور فقط هذا العام.

وفي يونيو/ حزيران، وضعت الحكومة خططها قيد التعليق مرة أخرى، وكانت هذه هي المرة الثانية على الأقل التي تتوقف فيها عن حركة مدعومة من بنك النقد الدولي ونقطة عثرة رئيسية لطموحات المغرب لأن يصبح المركز الاقتصادي المهيمن في شمال أفريقيا، حسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية.

وبهذا التأجيل، فإن الرباط تخاطر بتضييع "الوقت المثالي" فيما يتعلق بصحتها الاقتصادية وفقدها السيطرة على مجريات سيولتها المالية، وذلك حسب وجهة نظر تشارلز روبرتسن، كبير الاقتصاديين العالميين في ريني سانس كابيتال في لندن. 

التعويم والخوف من النتائج

وقال روبرتسن بعد زيارة استطلاعية في المغرب في شهر يوليو/ تموز: "إنه الخوف من المجهول والتشاؤم من جانب الشركات"، وهناك أيضًا شبح تلقته مصر، على حد تعبيره، والتي شهدت خسارة الجنيه لنصف قيمته أمام الدولار بعد أن رفعت الحكومة أغلب الدعم في نوفمبر/ تشرين الثاني لإنهاء مشكلة النقص في العملة الأجنبية.

وبينما أكد مدير البنك المركزي عبد اللطيف جواهري، مرارًا بأن التعويم سوف يبدأ تدريجيًا ابتداءً من النصف الثاني لهذا العام، فالآن من غير الواضح متى سوف يقع تحرير الأسعار.

وقال رئيس الوزراء سعد الدين العثماني بأن الأول من يوليو/ تموز سيكون بداية المرحلة الأولى للسماح بتذبذب سعر العملة ضمن مجال يومي يبلغ 5%، ارتفاعًا عن 0.6% الحالية.

ويرتبط سعر الدرهم بعملتين حيث يعتمد بنسبة 60% على اليورو، و40% على الدولار الأمريكي، وقد انخفض بنسبة 4.4% أمام اليورو هذا العام، ووصل لحد الانخفاض الأدنى منذ ثلاث سنوات أمام اليورو لتصبح قيمته 11.18 درهم لكل يورو الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي: "التوجه نحو معدل صرف أكثر مرونة، وليس التعويم، ما زال بين الخيارات المطروحة، لكن التنفيذ سوف يبدأ في الوقت المناسب".

ويسعى رئيس الوزراء المغربي لمعرفة مدى التقلب أو الانخفاض الذي سيؤدي إليه ذلك، ليس فقط فيما يخص القدرة الشرائية لسكان المغرب الذين يبلغ عددهم 34 مليون نسمة، بل أيضًا على الشركات التي تمارس أعمالها خارج البلاد حسبما قال.

الفوائد والمزايا

يرى البعض أن العملة الضعيفة تفتح المزيد من الفرص، حيث قال عبد الهادي بيسا، الرئيس التنفيذي لشركة سوميتكس لإنتاج المنسوجات والملابس الجاهزة، بأنه يأمل "بانخفاض منتظم" للدرهم مما سيساعد المنتجات المغربية على منافسة البضائع التركية والصينية.

 وقال أيضًا: "تقول السلطات بأنها تريد من الشركات المغربية زيادة الصادرات والتوسع في الصحراء الكبرى الأفريقية، لكن الآن نحن لسنا على قدر المنافسة، إصلاحات العملة قد تغير من ذلك".

إلا أن ذلك قد يزيد من حدة عدم الاستقرار المغربي الذي بدأ منذ تعرض تاجر الأسماك "للهرس حتى الموت في ضاغطة نفايات نتيجة فراره من الشرطة"، حيث باتت هذه الحادثة نقطة انطلاق لحركة احتجاج واسعة تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي

وقد تكون الاحتجاجات قد لعبت دورًا ثانويًا في قرار تأجيل خطط تعويم العملة، وفقًا لريكاردو فابياني، محلل شمال أفريقيا في مجموعة يوراسيا في لندن، وكان الأكثر تأثيرًا على حد قوله هو الصراع السياسي الداخلي وحاجة العثماني لضمان بقاء سلطته.

وكان الأخير قد تولى السلطة في مارس/ آذار على رأس ستة فصائل متحالفة، منهيًا بذلك مأزقًا سياسيًا استمر لخمسة شهور أجبر الملك محمد السادس على التدخل لحله. 

كفاءة الأداء الحكومي

وقال فابياني بأن رئيس الوزراء "قد تم تجاوزه من قبل الجميع"، مع عدم الاستقرار الذي يتولى أمره كل من وزيري الداخلية والعدل، وكلاهما من المقربين للعائلة الحاكمة، وكان البنك المركزي نسبيًا هو الهدف الأسهل للعثماني لإظهار أنه ما زال في السلطة وأنه "ليس عديم الفائدة"، على حد تعبيره.

رغم ذلك، يقول الخبراء إن الاقتصاد المغربي في وضع جيد لإزالته القيود عن الدرهم، وبخلاف مصر قبل تعويم الجنيه، فإن المغرب لديه رصيد جيد على المستوى الاستثماري وقطاع خاص مستمر بالتوسع، ومع نمو متوقع أن يصل إلى مستوى 4.1% عام 2017 و2018، فإن المغرب مرشحة لأن تتجاوز أغلب اقتصاديات الدول العربية بما فيها مصر وتونس والسعودية وحتى الإمارات.

وقد تم التنبؤ بخفض عجز الميزانية إلى 3.1% هذا العام من 4.2% لعام 2016، وفقًا لتقديرات اقتصادية جمعتها وكالة "بلومبيرغ" والتضخم ما دون 2%.

وكان أمر التأجيل سهلًا بالنسبة للعثماني، لأن المغرب، وبخلاف مصر، لا تواجه أزمة عملات تتطلب تصرفًا سريعًا من وجهة نظر رهام الدسوقي، وهي اقتصادية بارزة في بنك استثماري إقليمي اسمه "ديجيتس كابيتال"، حيث قالت: السلطات "تفكر طويلًا عمّا يمكن أن يحدث من خلل، لأن لديها وببساطة المجال لفعل ذلك"، إلا أن الكثيرين أشاروا إلى أن التردد والتقلب في القرار الحكومي يزيد من انعدام الثقة المالية في البلاد.