مصر تطالب بإلزام المستثمر الأجنبي بشراكة نظيره المصري

كشف رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية المصري، أحمد شيحة، عن أن أزمة الدولار في مصر ستظل قائمة مالم تكن هناك إرادة سياسية بتدخل قوي من خلال تشريع يلزم المستثمر الأجنبي بالدخول في شراكة مع المستثمر المصري في أي مشروع يجري إنشاؤه على أرض مصر.

وقال شيحة في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إن "هذا الأمر يطبق في معظم دول العالم، مثل اليابان والسعودية"، لافتا إلى أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد المصري، "يسيطر عليها الأجانب، مثل قطاع البترول والأسمنت والمقاولات والسياحة والطيران والفنادق وتجميع السيارات وتجارة الجملة والتجزئة".

وأشار إلى أن الشركات الأجنبية "تحقق أرباحا خيالية داخل السوق المصري، وتحول أموالها إلى الخارج بالدولار دون أن تستفيد منها الدولة بشكل مباشر".

وأوضح أن احتياطي عائلة ساويرس يتجاوز الـ30 مليار دولار، ما يمثل ضعف الاحتياطي النقدي في البنك المركزي المصري، الذي بلغ نحو 17.4 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالتسهيلات التي يمنحها البنك المركزي للمستودين، قالشيحة، إن "البنك المركزي يمنح تسهيلات ائتمانية بفتح اعتمادات مالية للسلع الاسترتيجية، مثل القمح والزيت والسكر والألبان واللحوم، للحفاظ على الدولار، وذلك خلال فترة تتراوح ما بين 15- 20 يوما، أما بالنسبة للمكسرات وقمر الدين، يعتبرها المركزي سلعا ترفيهية".

وأكد على أن الحديث عن أن مصر تستورد "سلعا استفزازية"، مثل طعام القطط والكلاب واستكاوزا وجمبري وكافيار، بـ 2 مليار دولار، "لا أساس له من الصحة، وكلام مبالغ فيه"، موضحا أن "قيمة استيراد طعام القطط الكلاب لا يتعدى 25 مليون جنيه".