مع ارتفاع نسبته.. مساع برلمانية في مصر لقوننة الاقتصاد "الأسود"

تعِد لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان المصري، مسودة لحزم من مشروعات بقوانين تعمل على دمج ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمي (الأسود) داخل منظومة الاقتصاد الرسمي المرصود من جانب الدولة.

وتشير اللجنة في تقارير لها إلى أن نسبة الاقتصاد غير الرسمي في مصر تبلغ 60%.

وفي هذا الصدد، شدد اقتصاديون ومسؤولون مصرفيون مصريون، على "ضرورة وضع الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة من خلال مجموعة من الحزم التشريعية بجدول زمني منضبط، مع وضع آليات لإدخال أنواع التجارة الصغيرة والمتوسطة ضمن سياق قانوني يتعامل مع الشكل الأكبر للاقتصاد غير الرسمي"، مشيرين إلى أن "أي دولة تحتاج إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة، لمعرفة حجم السيولة بالدولة، وتحصيل ما يستحق من ضرائب مما يؤدي إلى ضبط الأسواق".

وحدد اقتصاديون، بعض أشكال الاقتصاد غير الرسمي في مصر، ومنها "أصحاب الورش الحرفية المنتشرة بالشوارع، والباعة المتجولون في الميادين وعلى الأرصفة وبمواقف المواصلات ومحطات المترو والقطارات، وأصحاب الأراضي والعقارات غير المسجلة، وسائقو التوك توك، ومواصلات أوبر وكريم"، لافتين إلى أن "هناك أشكالًا لاقتصاد غير رسمي وهي محرمة، وليس مطلوباً بالطبع إخضاعها في المنظومة، ومنهم من يرتشون بمبالغ صغيرة وضخمة، إضافة إلى تجار المخدرات والسلاح".

وقالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الدكتورة بسنت فهمي، إن "في كل دولة، هناك من يعملون خارج دائرة الاقتصاد الرسمي، هناك من يسمونه بالاقتصاد الأسود، لكن في مصر النسبة عالية جداً، حيث تنشأ هذه الأشكال، نظراً لوجود نسب فقر عالية وعدم وجود توظيف، لنجد محالاً وورشاً صغيرة في الشارع، دون أوراق رسمية أو ملفات ضريبية"، موضحة أن "إدخال هذا الحجم يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد، لاسيما أنه سند البلد، على الرغم من عدم وجود إطار رسمي له".

وأوضحت فهمي في تصريحات خاصه لـ"إرم نيوز"، أن "من مظاهر هذا الاقتصاد، أنه لا يصدر فاتورة رسمية، وبالتالي لا تستطيع إدخالها في الناتج القومي، على الرغم من كبر حجمها، لأنها مهن وحرف منتشرة مثل الكهربائي والسباك وعمال البناء، فضلاً عن الباعة المتجولين الذين يمثلون هذا الشكل من الاقتصاد في المقام الأول، لذلك يجب أن توضع لهم منظومة، حتى يساهموا في تحريك عجلة الاقتصاد بشكل مضاعف".

 بدوره، قال مستشار التخطيط السياسي، بائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية في البرلمان المصري، المهندس مروان يونس، إن "هناك شركات كبيرة يقوم عليها الاقتصاد غير الرسمي، لأنها خارج المنظومة المحاسبية للدولة"، لافتاً إلى أن "الأسوأ في الاقتصاد غير الرسمي، متعلق بأموال خارج البنوك، في ظل نسبة تحصيل ضريبي تصل إلى 13% من حجم الدخل في مصر، في حين أن متوسطه في بقية دول العالم 25% أو أكثر".

وقال يونس لـ"إرم نيوز"، إن "التجارة البينية التي تكون من دون أي أوراق هي أحد أهم أشكال هذا الاقتصاد، بداية من موظف".