"الإيكونوميست": المغرب والجزائر بإمكانهما أن يكونا من أكبر الكيانات الاقتصادية بالشرق الأوسط

أكد تقرير لصحيفة "الإيكونوميست" البريطانية،  أن المغرب والجزائر، كان بإمكانهما أن يصبحا من أكبر الكيانات الاقتصادية في الشرق الأوسط، لو التزمتا بالاتفاقية المبرمة عام 1989 القاضية بتشكيل اتحاد اقتصادي قوي يضم أيضا كلا من: تونس، وليبيا، وموريتانيا، وهو الاتحاد الذي سعى الملك المغربي الراحل الحسن الثاني إلى إخراجه للوجود بشكل واقعي.

وأوضح التقرير، أن الخلافات السياسية وإغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب، هي من بين الأسباب التي تعيق تنمية المبادلات الاقتصادية بينهما، وتطوير علاقتهما التجارية.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن المناطق الحدودية المغربية- الجزائرية التي تشهد فقراً مدقعاً، كانت لتصبح معابر مزدهرة، وبحسب توقعات البنك الدولي، فإنَه على مدار 10 أعوام وحتى عام 2015، كان اقتصاد الدولتين ليتضاعف حجما.

وذكر التقرير، أن اقتصاد الجزائر نما بنسبة 33% والمغرب بنسبة 37% فقط، بينما عززت كلتا الحكومتين حواجزهما الحدودية ضمن صراع خفي بينهما.

وأكد خبراء اقتصاديون للصحيفة البريطانية، أن الركن الشمالي الغربي من أفريقيا يظل "أكثر المناطق انعزالاً في القارة"، وبينما تتّفق دول جنوب الصحراء على عُملات مشتركة ومناطق للتجارة الحرة، وتحفر الجزائر حول نفسها خنادق أعمق، بينما يعيد المغرب هيكلة حدوده مع الجزائر ويجدد أسلاكه الشائكة معها.

وأشار التقرير، إلى أن الجزائر تتمتع بأفضلية اقتصادية كبيرة لأنها تنتج نفطاً وغازاً طبيعياً غزيراً، وقد طوَّرت برنامجاً  للإصلاح الزراعي على نطاقٍ شامل بعد حصولها على الاستقلال، ومع ذلك، تلاحق المملكة المغربية هذا التقدم، وبسرعة كبيرة، بفضل انفتاحها الاقتصادي الأعظم تحت حكم الملك محمد السادس.

وتحتل المملكة المغربية المركز الثامن والستين في ترتيب البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال، ما يسبق الجزائر بثمانية وثمانين مركزاً.