مسؤول سابق في صندوق النقد: لا استثمار دون قانون الإفلاس.. والأزمة مع قطر أنعشت مصر
بعد رفع الدعم عن المحروقات والطاقة والكهرباء في مصر، بات المصريون يعيشون في قلق من أي زيادات مستقبلية في الأسعار، أو إجراءات تقشفية إضافية، وأصبح الاهتمام باستقرار الدولار وتراجع سعره ربما يفوق الرغبة في الاستقرار الأمني.
مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق الدكتور فخري الفقي أجاب لـ"إرم نيوز" عن مجوعة من التساؤلات التي تؤرق الشارع المصري.
نص الحوار..
ماهي الإجراءات التي ستتخدها الحكومة عقب موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر الشريحة الثانية من قرض الـ12 مليار دولار؟
هناك توجه لتكبيل معدل التضخم وهناك اجتماعات ستجرى لبحث رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا إجراء مهم ولكنه سيضر الاستثمار.
الإجراء المقبل هيكلي لخصخصة جزئية لعشر شركات من قطاع الأعمال العام، ومنها شركات بترول والحديد والصلب و3 بنوك.
هل خصخصة هذه الشركات ستكون مختلفة عن الخصخصة التي جرت في عهد حسني مبارك؟
نعم مختلفة، والبداية من شركة إنبي ببيع 20 % فقط منها، وكذلك شركة الحديد والصلب التي يريدون لها خط إنتاج ولا توجد أموال، لذلك سيزيد رأس مال الشركة وتباع الزيادة من خلال البورصة ومن يريد الأسهم يشتريها، وما سيتم بيعه فقط قيمة الزيادة وليست الأسهم القديمة وبذلك يأتي المستثمرون من خلال البورصة فقط وبهذه الأموال سيتم تدشين خط إنتاج عالي التكنولوجيا في الشركة. وحينها سيكون 80% من الملكية للحكومة و20% للقطاع الخاص ممثلين في حاملة الأسهم، وستسير 10 شركات على هذا المنوال.
هل شرائح قرض صندوق النقد كافية لإرضاء المستثمرين وكسب ثقتهم؟
هذا ليس كافيا فأين اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؟ وأين قانون تنظيم الإفلاس والتصفية؟، مثلما وضع قانون للاستثمار يقدم ضمانات للمستثمرين ويشجعهم بحزمة حوافز وتسهيل الإجراءات وهو ما يسمى الدخول الآمن، وهو قانون جيد صراحة، يجب أن يكون هناك قانون للخروج الآمن أيضًا.
إذا لم يوفق المستثمر في مصر قد يبقى من 5 إلى 10 سنوات حتى يستطيع تصفية أعماله، وقيمة التصفية حينها تكون بلا قيمة، فأي مستثمر قبل دخوله لسوق يريد أن يضمن اختصار إجراءات التصفية إن لم يوفق في فترة من 6 أشهر إلى سنة بدلاً من عشر سنوات.
هناك تخوف من إجراءات تقشفية أخرى .. فهل تتوقع مزيدًا منها؟
القرارات الصعبة اتخذت بالفعل، فقد زال الدعم عن الطاقة والكهرباء والمحروقات، ما يتبقى هو محاربة التضخم، ربما برفع سعر الفائدة من جديدة ولكنني استبعد ذلك.
ونلاحظ أن التحويلات انتعشت في مصر تزامنا مع صدام بعض دول الخليج ومصر مع قطر فشعر كثير من المصريين بالخارج بالقلق من الوضع بالخليج لذلك حولوا أموالاً أكثر، وعندما زادت التحويلات زاد عرض الدولار في السوق، وتوافر الدولار جعله يستقر وينخفض سعره بعض الشيء، وهذا يكون له تأثير مباشر على استقرار الأسعار، وهذا ليس إجراء ولكن تطورا للسوق، ويزيل بعض الضغوط على كاهل الدولة التي دفعتها للتقشف.
علاوة على ذلك ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 31 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة 2011 يمنح الحكومة قوة ويجعلها قادرة على تحجيم المضاربين، ومع زيادة التحويلات الخارجية، وبدء ضخ الغاز في 2018 سيتوفر الدولار وكلها عوامل ستجعله يستقر أو يهبط العام المقبل ويخف الضغوط أكثر على الدولة.
هل نفهم من حديثك أن دعم الخبز لن يمس؟
على العكس دعم الخبز زاد، فالدقيق كان يقدم للمخابر التي أضعفت منظومة الخبز من وزارة التموين بسعر محدد ويقترب من سعر السوق، وكانت تكلفة تشغيل الرغيف 35 قرشا على المخبز، المواطن يدفع 5 قروش منها والمخبر يطلب 30 كدعم من الحكومة.
الجديد الآن أن المخبز يشتري دقيقًا حرًا من السوق بسعره، والتموين تشتري منه ملايين الأرغفة التي ينتجها، وهي على دراية بتكلفة التشغيل التي أصبحت متغيرة وأصبح الدعم التي تقدمه الحكومة للرغيف قرابة الخمسين قرشا والمواطن يدفع 5 قروش فباتت تكلفة الرغيف 55 قرشا لأن السولار زاد وتكلفة الطحن والكهرباء وغيره.
إذن الدعم على الخبز زاد والحكومة ليست قادرة على رفع سعره من خمسة لعشرة قروش ولكن إن سألت المواطن سيتمنى زيادته، ورغم هذا ما زالت السرقات مستمرة في منظومة الدعم على الخبز.
وما الحل من وجهة نظرك لهذه المعضلة؟
الدعم يقدم في صورة ثلاثة كروت الأول خاص برغيف العيش، والثاني للسكر والزيت وخلافه، والثالث لم يفعل للآن للبنزين والسولار، في رأيي يجب دمج الدعم المقدم من الحكومة في كارت واحد بألف جنيه لكل رب أسرة ففي مصر 13 مليون أسرة تستحق الدعم من بين 23 مليون أسرة ومتوسط عدد الأسرة 4 أفراد.
ويستطيع رب الأسرة أن يشتري بالبطاقة العيش والبنزين وخلافه ويخصم من الكرت نقاط، ولكن قبل منحه هذا الكارت يجب أن يفتح الشخص حسابًا في البنك.
ما الدوافع وراء قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2% ؟ وما تداعيات ذلك؟
الدافع هو تحجيم التضخم بتقليل الطلب وانكماش حركة البيع، وتداعياته سلبية على الاستثمار أولا فأي اقتراض سيلجأ إليه المستثمر سيكون بسعر فائدة كبير وقيمة وسداد قيمة القرض سيزيد.
ومن تداعياته أيضًا التأثير سلبًا على الدين العام فأي اقتراض للحكومة سيكون بفائدة كبيرة وسداده سيكون باهظًا، لذلك يجب أن يكون هناك إجراءات احترازية أخرى لمواجهة التضخم.
