صندوق النقد يتوقع نمو القطاع غير النفطي السعودي 1.7% في 2017‎

توقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية إلى 1.7% في العام الجاري.

وذكر الصندوق في تقرير، اليوم الجمعة، أن النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي سيقترب من "الصفر"، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي النفطي في إطار التزامات المملكة بمقتضى اتفاق "أوبك".

وتستهدف السعودية تحقيق ميزانية متوازنة في 2020، بحسب إعلان موازنة الأعوام 2017 - 2020 نهاية العام الماضي.

وقال التقرير - جاء عقب ختام مشاورات المادة 4 للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مع السعودية في 17 يوليو/تموز الجاري - إنه من المتوقع تحسن النمو على المدى المتوسط مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ولفت التقرير، إلى أن المخاطر الراهنة، تنبع في الأساس من جوانب عدم اليقين بشأن مستقبل أسعار النفط، إلى جانب التساؤلات حول كيفية تأثر الاقتصاد بالإصلاحات الجارية، إذ تراجع مستوى التوظيف، وارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.3%.

وتعرضت السعودية إلى هبوط حاد في إيراداتها المالية، منذ النصف الثاني من 2014، بفعل هبوط أسعار النفط الخام، ما دفعها لتنفيذ إجراءات تقشفية.

وأعلنت السعودية العام الماضي، عن رؤية مستقبلية "2030" تستهدف تنويع مصادر الدخل، وخفض الاعتماد على النفط الذي يشكل أكثر من 75% من مصادر الدخل.

ووفق التقرير، توقع المجلس التنفيذي للصندوق، أن يشهد عجز المالية العامة انخفاضًا في السنوات القادمة، لينخفض من 17.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، وأقل بقليل من 1% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول 2022.

وبيّن تقرير صندوق النقد الدولي، أن تحقيق الخفض في العجز، يأتي على افتراض الالتزام بالمواعيد التي حددها "برنامج تحقيق التوازن المالي" للإصلاحات الكبيرة في الإيرادات غير النفطية، وزيادات أسعار الطاقة، وتحقيق وفورات التشغيل والإنفاق التي حددها "مكتب ترشيد الإنفاق".

ورجح التقرير، أن يستمر تمويل عجز الموازنة السعودية بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض الداخلي والخارجي.

وقال المديرون التنفيذيون للصندوق ضمن التقرير: إن "الاقتصاد السعودي يواصل التكيف مع آثار انخفاض أسعار النفط، وإجراءات الضبط المالي الجارية، ولكن النمو غير النفطي من المتوقع أن يتحسن هذا العام".

وأثنى المديرون على جهود السلطات لزيادة الإيرادات غير الضريبية، مشددين على أهمية إقامة نظام ضريبي فعّال وكفء. مشيرين إلى ما تم مؤخرًا من تطبيق الضرائب الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، كما رحبوا بالتزام السلطات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018.

وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة تبلغ ضريبتها 100%‏‏، في حين ستكون 50% على المشروبات الغازية.

وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات يبلغ 890 مليار ريال، أي ما يعادل 237.3 مليار دولار، وبعجز مقدرة قيمته بـ 198 مليار ريال، أي ما يعادل 52.8 مليار دولار.

وتنص المادة 4 من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء، تتم في العادة على أساس سنوي.