مصادر: تشديد العقوبات للمتلاعبين والمشتركين بظاهرة "التوظيف الوهمي" في الكويت

كشف مصادر وزارية، أن الكويت تتجه لتشديد العقوبات الواردة في المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 والخاصة بدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بهدف الحد من ظاهرة التوظيف الوهمي والتلاعب بدعم العمالة الوطنية للحصول على مزايا مالية.

وأوضحت المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية أن "العقوبات الواردة في المادة 14 تم تعديلها إلى السجن ثلاث سنوات والتغريم بـ 5 آلاف دينار".

وذكرت المصادر أن المادة الأولى من مشروع القانون المقترح تتضمن أن يستبدل بنص المادة 14 التي تنص «مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القانون» إلى « يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف دينار ولاتقل عن ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين»، في حين أن العقوبة وفق القانون الحالي هي «الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ونوهت أنه تم التأكيد في التعديل الجديد على انه «في كافة الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق»، وأيضًا «يعاقب بذات العقوبة كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار اليها في المادة 12 من القانون.

وكلف مجلس الوزراء الكويتي الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، لإعداد مشروع قانون بتعديل نص المادة (14) من القانون رقم (19 لسنة 2000)، وينص القانون ووفق المادة رقم 14 الحالية: "كل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول دون وجه حق على مزايا وردت في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي كافة الأحوال تقضي المحكمة برد المبالغ التي تكون قد صرفت دون وجه حق، وكل من يقدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الضريبة المشار إليها في المادة (12 ) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".