الشورى السعودي يعتمد تطبيق ضريبة القيمة المضافة ويحدد موعد تفعيل "حساب المواطن"

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة ، كما وافق المجلس على ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام.

وخلال جلسته العادية الخامسة والأربعين التي عقدها أمس أفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة،  أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة المالية على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.

ووفق موقع "سبق" الإخباري، أوضحت اللجنة في تقريرها "أن مشروع النظام ينطلق من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها".

القيمة المضافة..

ومن المقرر أن تبدأ السعودية والإمارات وقطر في فرض ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018، بينما ستليها البحرين والكويت وعُمان في وقت لاحق.

وفي حال طالت الأزمة فإن قطر ستضطر إلى العثور على بديل لوارداتها من السعودية والإمارات والبالغة قيمتها 4.55 مليار دولار سنويا، رغم أن هذا البديل سيكون “أكثر كلفة” من السلع الخليجية.

وفرض ضريبة القيمة المضافة لن يسيء إلى صورة دول الخليج كمنطقة منخفضة الضرائب أو يقلل من جاذبيتها للأجانب، بحسب ما ذكرت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري.

ونوهت الخبيرة الاقتصادية في تقرير سابق إلى أن فرض الضريبة بمعدل ابتدائي هو 5 % “سيفيد عائدات الحكومة كما سيظل يوفر بيئة جاذبة جدًا للأعمال سواء للمغتربين أو للشركات”.

حساب المواطن..

ووفقًا لأحدث بيانات هيئة الإحصاء السعودية (حكومية)، يبلغ عدد السعوديين في المملكة 20 مليون نسمة، يشكلون 67% من إجمالي السكان، البالغ 31.7 مليون نسمة في منتصف 2016، فيما 11.7 مليون نسمة “أجانب”.

وبدأ في السعودية، مطلع فبراير الجاري، التسجيل في برنامج الدعم النقدي “حساب المواطن”، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.

ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل (القبائل النازحة للسعودية أو ما يسمون البدون).

وحسب وثيقة برنامج التوازن المالي المعلنة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توقعت الحكومة السعودية أن يتراوح الدعم النقدي للمواطنين بين 20 و25 مليار ريال (5.3 إلى 6.7 مليار دولار) خلال 2017، فيما سيصل ما بين 60 و70 مليار ريال (16 إلى 18.7 مليار دولار) في 2020.

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيًا، لتصل للمعدل العالمي في 2020، في حين ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج حساب المواطن.

وأظهرت الوثيقة أن إجمالي الوفر الذي يمكن أن تحققه الدولة خلال عام 2020، جراء رفع أسعار الطاقة (وقود وكهرباء) والمياه، يبلغ 209 مليارات ريال (55.7 مليار دولار)، فيما وفرت 6.9 مليار دولار في 2016.