وكالة "فيتش": نسبة الدين الحكومي إلى الناتج الإجمالي بمصر قد تتجاوز 100%

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تجاوز نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بمصر مئة في المئة بنهاية السنة المالية 2017 بعد تعويم الجنيه، فيما توقعت  تراجع نسبة الدين الحكومي إلى 87.9 بالمئة في 2019 شريطة تأمين فائض أولي صغير وزيادة النمو.

وأضافت أن  انخفاض عجز الموازنة يدعم التقييم الائتماني السيادي لمصر، لكن خفض نسبة الدين العام مهمة تستغرق عدة سنوات.

وأوضحت أن الأوضاع المالية العامة تظهر نقطة ضعف رئيسية في التقييم الائتماني السيادي لمصر على الرغم من أن موازنة مصر ورفع أسعار الطاقة يظهران التزاما ماليا.

وتعليقلا على موازنة مصر، قالت الوكالة: "نعتقد أن السياسة تمثل تهديدا أساسيا لضبط الأوضاع المالية التي تعثرت في السنة المالية 2016 في وقت الانتخابات البرلمانية".

وأوضحت "الحساسية السياسية بمصر تجاه الأثر الاجتماعي لخفض الإنفاق وارتفاع التضخم ما زالت تمثل مخاطر على التطبيق".