5 موافقات مهمة للبرلمان المصري قبل فض دورة انعقاده الثانية

قبل فض دورة انعقاده الثاني، المقرر له خلال الساعات القادمة، حسم البرلمان المصري خلال جلسته العامة الثلاثاء، مصير 5 قوانين مهمة، وهي زراعة الأعضاء والإشراف القضائي على الانتخابات وحقوق الإنسان والأحوال الشخصية والموازنة العامة.

زراعة الأعضاء البشرية

وافق البرلمان على تعديلات قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية بأغلبية الثلثين، لتتضمن التعديلات الجديدة عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد والغرامة المالية التي تصل إلى ملايين الجنيهات لمن يستغل حاجة المواطنين في شراء أعضائهم البشرية، كذلك الأطباء الذين يمارسون نقل الأعضاء بالمخالفة للقانون، أو مخالفة نقل وزراعة الأعضاء المسموح بها وفقاً للقانون بين الأقارب.

الإشراف القضائي على الانتخابات

وبموافقة ثالثة، حسم البرلمان مصير مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليصبح الإشراف القضائي على الانتخابات مقتصراً على الـ10سنوات التالية لبدء العمل بالدستور الحالي الذي أقر بموافقة الشعب المصري في 2014، لينتهي الإشراف القضائي على الانتخابات عام 2024.

وتأتي موافقة البرلمان بعد حالة من الجدل حول المادة، وتمسك بعض النواب باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات دون التقيد بمدة محددة، إلا أن مخاوف من عدم دستورية تسببت في إقرار المادة الخاصة بالمدة المقررة بعشر سنوات، التزاما بما جاء في المادة 210 من الدستور المصري.

حقوق الإنسان

كما وافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، متضمناً تعديلات بالتأكيد على استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى الذي ألغي مؤخراً وفقاً للدستور الجديد، إلى جانب بعض التعديلات الأخرى الخاصة بعمل المجلس القومي.

الأحوال الشخصية ومصير المفقودين

ووافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية، بشكل نهائي بموافقة ثلثي الأعضاء، متضمناً تعديلات اعتبار المفقود ميتا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

الموازنة العامة

وبموافقة سادسة، حسم البرلمان مصير مشروع قانون ربط الموازنة العامة والخطة الاقتصادية ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعددها 48 مشروعًا، وباقي الموازنات بعد مراجعتها من مجلس الدولة.

وتأتي الموافقات في ظل ترقب قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الثاني للبرلمان، حيث تنقسم المدة البرلمانية "خمس سنوات" إلى 5 أدوار انعقاد، وفقاً لنص المادة 115 من الدستور التي تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر, فإذا لم تتم الدعوة, يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر علي الأقل, ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".