بالأرقام.. طفرة استثمارية غير مسبوقة خلال شهر مايو في مصر

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، فى تقرير لها اليوم الاثنين، أن شهر مايو 2017 شهد تأسيس 1482 شركة، برأسمال 1.7 مليار جنيه، مع زيادة رأسمال 233 شركة قائمة، وإجمالي استثمارات جديدة بقيمة 1.8 مليار جنيه، من بينها 295 مليون جنيه استثمارات أجنبية.

وتأتي الطفرة الاستثمارية الحالية في وقت تحاول فيه القاهرة الخروج من الضائقة الاقتصادية عبر جملة من القرارات التقشفية التي أعقبت موافقة مصر على قرض صندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير، إلى أنه على مستوى الاستثمارات المحلية الخاصة، بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر مايو 2017 نحو 1482 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 1.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1124 شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2017.

كما بلغ رأس المال المدفوع للشركات الجديدة التي تم تأسيسها نحو 232 مليون جنيه خلال شهر مايو 2017، وبلغ مساهمة المصريين به نحو 80% والأجانب نحو 20%، وبلغ إجمالي عدد الشركات التي شهدت توسعات في رأس المال خلال شهر مايو 2017 نحو 233 شركة مقارنة بنحو 187 شركة خلال الشهر الماضي ونحو 158 شركة خلال الشهر نفسه من العام السابق، كما بلغت رؤوس الأموال للشركات التي شهدت توسعات خلال شهر مايو 2017 نحو 1.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 2.6 مليار جنيه خلال الشهر الماضي ونحو 1.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق.

ووفقًا للتوزيع القطاعي، أشار التقرير إلى تصدر قطاع الخدمات اهتمام المستثمرين خلال شهر مايو 2017 إذ بلغ إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها بهذا القطاع نحو 369 شركة، يليه قطاع الصناعة بنحو 368 شركة، ثم التشييد والبناء بـ119 شركة، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بواقع 76 شركة، ثم الزراعة بـ53 شركة، وأخيراً السياحة بـ16 شركة، بينما توجد 481 شركة تم تأسيسها ذات نشاط متعدد.

وطبقاً للتوزيع الجغرافي للشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر مايو 2017، فقد تصدرت محافظة القاهرة المحافظات بعدد 688 شركة، ثم محافظة الجيزة بعدد 234 شركة، ثم محافظة الشرقية في المرتبة الثالثة بعدد 125 شركة، ثم محافظة الإسكندرية بعدد 97 شركة، والقليوبية بعدد 74 شركة، والوادي الجديد بعدد 53 شركة، ثم محافظة أسيوط بعدد 38 شركة، ثم توزع باقي الشركات على باقي محافظات الجمهورية، ومن المتوقع أن توفر الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر مايو 2017 نحو 8 آلاف فرصة عمل مقارنة بنحو 6 آلاف فرصة عمل خلال شهر أبريل 2017 وبنحو 6 آلاف فرصة عمل خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وذكر التقرير أن أبرز حوافز قانون الاستثمار الجديد تتمثل في حوافز عامة غير ضريبية وتشمل الإعفاءات من رسوم التأسيس، والتسجيل، ورسوم الطوابع، ورسوم العقود ورسوم تسجيل الضمان لمدة 5 سنوات من التسجيل، وحوافز إضافية غير ضريبية وتشمل تحمل الدولة تكلفة إدخال البنية التحتية للمشروعات، وتكلفة التدريب للعمالة وبناء قدراتهم، بالإضافة لرد نصف قيمة الأرض لبعض القطاعات الإستراتيجية.

وأشار التقرير إلى الحوافز الضريبية، والتي تقسم إلى القطاع (أ) الذي يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع (ب) والذي يمثل بعض القطاعات الإستراتيجية ويتمتع بخصم ضريبي بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات، كما تضمن القانون الجديد عدة ضمانات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين ومنها تمتع جميع الاستثمارات المقامة في مصر بالمعاملة العادلة والمنصفة، وضمانات وحوافز استثمارية واحدة بالنسبة للمستثمرين الوطنيين والأجانب، ولا يجوز تأميم المشاريع الاستثمارية، ولا يجوز الحجز على أموال المشروعات الاستثمارية أو مصادرتها أو تجميدها إلا من خلال حكم قضائي، ومنح المستثمرين غير المصريين الإقامة في مصر خلال فترة المشروع، وللمستثمر الحق في إنشاء وإقامة المشروع وتوسيعه وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية.