ألمانيا تطالب مصر بتعزيز سيادة القانون والحريات لجذب المستثمرين
قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز، اليوم الإثنين، إنه ينبغي لمصر تعزيز سيادة القانون وإتاحة المزيد من الحريات الدينية إذا كانت تريد جذب الاستثمار الأجنبي.
وأضافت تسيبريز في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في برلين، أن "تحسن الوضع الأمني في مصر بعد سنوات من الاضطراب وهجمات المتشددين الإسلاميين أسهم في إنعاش السياحة الألمانية".
لكنها شددت على أن "الأمن وحده لا يدعم مجتمعًا مزدهرًا ونابضًا بالحياة".
وتابعت: "نعتقد أن الاستقرار والنمو يجب أن يرتبطا بمجتمع منفتح وحوار منفتح وبسيادة القانون والتعددية الدينية".
والاقتصاد المصري في حالة صعبة بعدما شهدت البلاد سنوات من الاضطراب السياسي والعنف منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
وفي عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، يتعافى الاقتصاد ببطء كما تحسن الوضع الأمني لكن البلاد ما زالت تتصدى لمتشددين إسلاميين استهدفوا في السابق مواقع سياحية ما أضر بالقطاع الحيوي.
ولم يرد السيسي على تعليقاتها بشكل مباشر لكنه قال إن "مصر تحرص على تشجيع استثمارات الشركات الألمانية في قطاعات أجزاء السيارات والهندسة والطاقة المتجددة".
وتحدثت وزيرة الاقتصاد والسيسي قبل الاجتماع السنوي الرابع للجنة الألمانية المصرية الاقتصادية المشتركة.
وقالت تسيبريز إن ألمانيا "مهتمة بالعمل مع مصر في مجالات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وقدمت ضمانات للصادرات والاستثمارات لتمهيد الطريق أمام إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية".
وأشارت إلى أن "حجم التجارة السنوية بين البلدين يبلغ 5.5 مليار يورو، وأن من المرجح نمو الصادرات في ضوء التوقعات الاقتصادية الإيجابية لأوروبا".
وقال إريك شفايتسر رئيس غرف التجارة والصناعة الألمانية للجنة، إن الصادرات الألمانية لمصر زادت 50% في الربع الأول مقارنة معها قبل عام.
وأضاف شفايتسر أن الصادرات المصرية لألمانيا ارتفعت 32%.
