مصر.. توجه لربط الدعم الحكومي بتحديد النسل

تصاعد الجدل في البرلمان المصري حول قضية ربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، في خضم تصريحات ومشروعات قوانين انتقل صداها إلى خارج القبة، بعدما طالبت البرلمانية غادة العجمي بقصر الدعم الحكومي على أول ثلاثة أطفال فقط للأسرة الواحدة.

و قالت العجمي لـ"إرم نيوز" إنها تقدمت بمشروع قانون استحقاق الدعم الحكومي إلى أول ثلاثة أطفال فقط من الأسرة سواء الدعم على التعليم والصحة والبطاقات التموينية والتعليم الجماعي وغيره من تكاليف وأعباء تتحملها الدولة المصرية عن المواطن، وذلك لمنع حدوث الزيادة السكانية التي تتفاقم كل 25 ثانية بمولود جديد يلتهم من كل موارد الدولة المصرية.

 وأضافت عضو مجلس النواب أن مصر في الوقت الراهن تمر بمرحلة بناء سواء بناء اجتماعي أو اقتصادي، أولى خطواته تبدأ من بناء العمود الأول وهو الأسرة المصرية الذي حان وقت اتخاذ الحظر لتنظيمها.

 وأضافت عجمي أن القانون لقي ترحيبًا كبيرًا من قبل أعضاء مجلس النواب، حيث وقع نحو 200 نائب على مشروع القانون من أصل 60 عضو للسماح دستوريًا بتحويله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، مؤكدة أن القانون سيقر قانونيًا خلال أيام بعد أخذ دورته في الأمانة العامة بالمجلس.

ومؤيدًا الخطوة بشدة اعتبر الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن البرلمان تأخر في الإجراء السابق وتهاون مع المجتمع، مؤكدًا أن الدعم الحكومي من المفترض أن يصل لأول طفلين فقط.

وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية لـ"إرم نيوز"،  أن مشكلة تنظيم الأسرة وحل أزمة التفاقم السكاني لا تنتهي بإصدار هذا القانون فقط، بل تحتاج إلى محو الأمية التي تتخطى نسبتها 30%.

 وقال صادق إن مشروع قانون تنظيم الأسرة جزء من التفكير خارج الصندوق وتساعد على حل مشكلة التضخم والزيادة السكانية التي تتخطى 2,6 مليون نسمة سنويًا، موضحًا أن تلك النسبة السنوية لعام واحد في مصر تتخطى إجمالي عدد سكان بعض الدول العربية كتونس.

 وأوضح أن اقتصار الدعم الحكومي على أول ثلاثة أطفال ستكون له آثار تنموية، كأن يقل عدد أطفال الشوارع والشباب المتطرف دينيًا الذين يمثلون طعمًا سهلًا للإرهاب.

 من ناحية أخرى قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، إن الدين الإسلامي لا يرفض سن القوانين لتحديد النسل بغرض تنظيم الأسرة، مستشهدة بآيات  القرآن الكريم "الإنسان على نفسه بصيرًا".

وأبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد، ما ذكرته المادة الثانية بأنه "يحق لكل أسرة مكونة من زوج وزوجة واحدة أو أكثر، إنجاب عدد غير محدد من الأبناء، بينما يتمتع أكبر ثلاثة أبناء منهم سواء كانوا من الإناث أو الذكور بأنواع وأشكال الدعم الحكومي المستحق دستوريًا وقانونيًا كافة، ولا يستحق الابن الرابع ومن بعده من أبناء مهما كان عددهم أى نوع من أنواع وأشكال الدعم الحكومي في شتى المجالات الحكومية الخدمية والإنتاجية، سواء كان هذا الدعم تعليميًا أو اجتماعيًا أو صحيًا أو اقتصاديًا".

 وتضيف المادة الرابعة أن "الأطفال الذين يُولدون خارج جمهورية مصر العربية لأب أو لأم مصريين، يحملون جنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية، لا يستحقون أي دعم حكومي على الإطلاق بأنواعه وأشكاله كافة ".

 وفي المادتين الخامسة والسادسة "تُعفى من تطبيق أحكام هذا القانون الأسر التي يكون أحد أبنائها من ذوي الإعاقة الجسدية أو الإعاقة الذهنية أو الإعاقة النفسية"، كما "تعفى الأسر التي يكون بعض أبنائها من التوائم الثنائية أو الثلاثية أو أكثر، ويتجاوز العدد الاجتماعي للأبناء أكثر من ثلاثة لنفس الأب، بشرط أن يكون هؤلاء التوائم قد ولدوا معًا، ويسري هذا الإعفاء لمرة واحدة فقط".