رغم الثروة السمكية الكبيرة.. فقراء المغرب يعجزون عن شرائها في رمضان

يعدّ السمك من المكونات الرئيسة على مائدة الإفطار في المغرب، خلال شهر رمضان، لا سيما في المدن الساحلية.

وأدى ارتفاع الطلب على الأسماك، إلى زيادة أسعارها بشكل كبير، حتى تجاوزت القدرة الشرائية للمواطن البسيط والطبقة المتوسطة عمومًا، رغم أن المغرب يتمتع بثروة سمكية هائلة، إذ يطل على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وكانت موانئه في فترة تاريخية تحقق أعلى الأرقام على مستوى الصيد البحري في العالم، خصوصًا سمك السردين.

ويتصدر سمك السردين قائمة الأنواع التي يقبل عليها المشتري لكونه الأقرب إلى القدرة الشرائية الضعيفة، لكنه يفقد هذه الصفة بحلول شهر رمضان ليتضاعف سعره من 10 و15 درهمًا للكيلو غرام إلى 25 و30 درهمًا (3 يورو)، خصوصًا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، ونفس الشيء بالنسبة لـ "الشرن" و"الصمطة"، اللذين يصبحان بضعف ثمنهما في الأيام العادية أو أكثر، فـ"الصمطة" التي تباع بـ 10 دراهم للواحدة تصبح بـ25 درهمًا (2.5 يورو).

أما الأسماك ذات الجودة العالية والتي يسميها المغاربة بـ"الحوت الحر"، فتحقق أثمانًا عالية جدًا، مثل الجمبري (الروبيان أو القيمرون) الذي يتجاوز الـ150 درهمًا للكيلوغرام (15 يورو)، ونفس الشيء بالنسبة للحبار الذي يصبح بـ80 و 100 درهم (10 يورو)، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع استئثار المطاعم السياحية والفنادق الراقية بتلك الأصناف، بحيث تقوم بشرائها من البواخر مباشرة أو عبر وسطاء دائمين.

وتختلف الأثمان بين الأسواق الشعبية والراقية بخصوص الأصناف نفسها، ويفسر ذلك أحد باعة السمك بالدار البيضاء، ويدعى عبدالرحيم، بكون الأنواع الأكثر جودة وطراوة  توجه إلى الأسواق المركزية والموجودة بالأحياء الراقية، إضافة إلى اختلاف نوعية الزبائن وتفاوت القدرة الشرائية.

ويرجع سعيد، وهو بائع سمك بسوق شعبي في مدينة "اسفي"، ارتفاع الأثمان، إلى الإقبال الشديد على الأسماك في رمضان، إضافة إلى كثرة الوسطاء بين الصيادين المهنيين وتاجر التقسيط.

ويؤيده علي، بخصوص ارتفاع الطلب، لكن عمله كقبطان مركب للصيد بالدار البيضاء، جعله مطلعًا على تفاصيل أكثر، شرحها لـ "إرم نيوز"، بالقول: "هناك فترات تقل فيها الأسماك بسبب سوء أحوال الطقس، مثلًا كما حدث في السنة الماضية، أو لعدم احترام الصيادين لفترات الراحة البيولوجية، واستعمالهم لشباك الصيد الممنوعة في غفلة من خفر السواحل، وهي شباك تصطاد كميات هائلة من الأسماك في ظرف وجيز، ما يهدد التكاثر البيولوجي".

ويرى كمال صبري رئيس الغرفة الشمالية المتوسطية، أن شراء المستهلك للأسماك المجمدة من شأنه أن يطفئ التهاب الأسعار بعدد من المدن.

ويعزو المتابعون للشأن الاقتصادي والسياسي، ارتفاع ثمن الأسماك بالمغرب رغم ثروته البحرية، إلى اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، والتي كانت وما تزال تمثل موضوعًا مثيرًا للجدل في الأوساط المهنية وخارجها، ومن أبرز تبعاتها حرمان المغاربة من بعض الأنواع التي كانت حتى وقت قريب في متناول الفقراء ، مثل "التن" و"الأنشوبة" و"الأخطبوط".

وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومتين السابقة والحالية عزيز أخنوش، أن برر الأمر في ندوة صحافية، باعتبار أن مشكلة غلاء الأسعار في المغرب تنجم عن التفاوت بين العرض والطلب، خاصة في بعض فترات السنة، مثل رمضان، موضحًا أن المشكلة لا تتعلق بقلة الأسماك.

وبدأت مشكلة غلاء الأسماك مبكرًا هذه السنة، وقبل حلول شهر رمضان، مع ناصر الزفزافي، وهو أحد قياديي الاحتجاجات التي اندلعت بمدينة الحسيمة على خلفية مقتل بائع الأسماك محسن فكري، في شاحنة نهاية السنة الماضية، حيث نشر الزفزافي فيديو يهدد من خلاله برفع وتيرة الاحتجاجات، إذا ارتفعت أسعار السمك بشكل كبير خلال رمضان كما يحدث كل عام.

وكان ناشطون على "فيسبوك"، قد دعوا خلال رمضان الماضي، إلى مقاطعة الأسماك في الأسواق، حتى تتعفن ويخسر التجار، ردًا على المضاربات واستغلال حاجة المستهلك.