"جوار ليبيا" يطالبون برفع التجميد عن الأرصدة الليبية في الخارج
دعت دول جوار ليبيا، اليوم الإثنين، إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية، لاستخدامها في تلبية احتياجات الدولة المختلفة.
وجاء في البيان الختامي، الذي توج الدورة الـ11 لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا في الجزائر، بحضور مبعوث منظمة الأمم المتحدة، مارتن كوبلر، وممثلين عن الاتحادين الأوروبي والإفريقي وجامعة الدول العربية، أن هذه الدول تدعو إلى "رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية، والتي هي ملك للشعب الليبي، لكي تُخصص لتلبية حاجياته الوطنية في الوقت الذي يراه المجلس الرئاسي (لحكومة الوفاق) مناسبًا".
وفي العام 2011 قرر مجلس الأمن الدولي تجميد الأصول الليبية في بنوك أجنبية، لمنع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من نقل أموال من صندوق الثروة السيادية الليبي.
ويحتوي هذا الصندوق قرابة 67 مليار دولار، وقد جمدت جراء العقوبات المفروضة على ليبيا منذ العام 2011، التي شهدت ثورة شعبية أطاحت بالقذافي.
وتعهدت الأمم المتحدة سابقًا برفع التجميد عن هذه الأموال، في حال تمكنت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، بقيادة فائز السراج من استعادة السيطرة على البلاد، وهو ما لم يحدث.
واتفق المشاركون في اجتماع دول جوار ليبيا على 26 توصية، أهمها رفض الخيار العسكري والتدخل الأجنبي لحل الأزمة في ليبيا، والدعوة إلى إطلاق حوار داخل ليبيا، إضافة إلى تحديد الاجتماع المقبل لهذه الدول في طرابلس.
ويضم منتدى دول جوار ليبيا، الدول العربية الأربع المجاورة، وهي: الجزائر وتونس ومصر والسودان، إلى جانب دولتي النيجر وتشاد.
