وسط اتهام رئيس الوزراء بالتستر على قيادات تعمل ضد الدولة.. برلمان مصر يوافق على قانون الاستثمار
وسط اتهام رئيس الوزراء بالتستر على قيادات تعمل ضد الدولة.. برلمان مصر يوافق على قانون الاستثماروسط اتهام رئيس الوزراء بالتستر على قيادات تعمل ضد الدولة.. برلمان مصر يوافق على قانون الاستثمار

وسط اتهام رئيس الوزراء بالتستر على قيادات تعمل ضد الدولة.. برلمان مصر يوافق على قانون الاستثمار

وافق البرلمان المصري خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الاستثمار الجديد بأغلبية أعضاء المجلس، وذلك بعد جدل بين النواب حول القانون وخلافات بين الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون والدولي والاستثمار، والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، في حضور عمرو الجارحي وزير المالية وبعض نوابه.

وجاءت موافقة البرلمان من حيث المبدأ، لتُخرج القانون إلى النور، بعد وعود طالت بشأنه منذ انعقاد مؤتمر شرم الشيخ العام 2015، إلى جانب لقاءات عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الاستثمار خلال الأسبوع الماضي بشأن العقبات التي تواجه الاستثمار في مصر.

وقالت اللجنة الاقتصادية في تقريرها الذي رُفع للجنة العامة بشأن القانون، إنها قامت بعمل أكثر من 16 اجتماعًا في حضور الوزير لمناقشة مشروع القانون لينتهي بصياغته الذي وافق عليها المجلس.

وفي نفس السياق، هاجم الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بعض المحافظين في صعيد مصر، متهماً إياهم بالوقوف ضد البلاد في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى معرفة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء بهؤلاء المحافظين الذين يقفون ضد الاستثمار والتنمية في الصعيد.

وقال عبد العال خلال الجلسة في ردّه على أحد نواب الصعيد الذي اتهم الحكومة بتجاهل التنمية والاستثمار في الصعيد: "مشكلة الصعيد تكمن في أن بعض المحافظين ضد الاستثمار، ورئيس الوزراء يعلم هؤلاء المحافظين جيدًا، ونظام الإدارة المحلية هوالعقبة الوحيدة أمام الاستثمار في الصعيد".

يذكر أن مشروع القانون الجديد يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطي حوافز عديدة لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلًا عن أنه يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة.

ويهدف القانون إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها والعمل على سرعة تسوية المنازعات بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.

وينص القانون على إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة واعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقي الشكاوى وتقديم الخدمات.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com