تونس.. تباين المواقف حول "قانون المصالحة الاقتصادية"
تونس.. تباين المواقف حول "قانون المصالحة الاقتصادية"تونس.. تباين المواقف حول "قانون المصالحة الاقتصادية"

تونس.. تباين المواقف حول "قانون المصالحة الاقتصادية"

في انتظار أن يمرّر في الأيام القادمة على أنظار البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، يعمل قياديو حزب نداء تونس على الترويج لقانون المصالحة الاقتصادية، وتبريره، فيما تعمل عديد الأحزاب من أجل إسقاطه، حتى أنّ القيادي في حزب "التيار الديمقراطي" محمد عبّو، أكد أنّ ردّ الفعل لن يقتصر على المطالبة بإسقاط الحكومة بل سيتجاوز ذلك إلى المحاكمة.

400 رجل أعمال سيستفيدون

قال اليوم الثلاثاء، القيادي في حزب نداء تونس،محسن حسن: "إنّ نحو 400 رجل أعمال سيستفيدون من قانون المصالحــة الاقتصادية، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد التونسي من خلال التشجيع على الاستثمار وتوفير فرص العمل.".

وأضاف محسن حسن: "عدد من الموظفين الذين اتخذوا عديد القرارات بفعل تنفيذ تعليمات من رؤسائهم في العمل، سيكونون من المستفيدين من قانون المصالحة، بشرط ألّا يكونوا قد حققوا منافع لهم".

وشدّد على أنّ "ما تعيشه تونس من وضع اقتصادي صعب يجعل التعجيل بتمرير هذا القانون ضرورة ملحّة لمصلحة الاقتصاد."، مضيفًا أنّ "الائتلاف الحاكم يدفع بهذا القانون إلى الأمام إيمانًا منه بأهميته في الدفع بعجلة الاقتصاد التونسي".

وأكد وزير التجارة السابق محسن حسن أنّ حزبه يعمل بكل قوة على دعم القانون الذي تقدم به رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد الأستاذ محمد عبّو، القيادي في حزب "التيار الديمقراطي" أنّ "معركة" تمرير قانون المصالحة الاقتصادية، "يجب أن نخوضها بكل اقتدار، لإيماننا أنّه يتضمّن عديد التجاوزات.

وشدّد عبّو، في تصريح لــ"إرم نيوز" على اعتبار أنه "قانون التحيّل"، وذلك دليل على أنّ الأحزاب الحاكمة عملت على "استغفال التونسيين ومغالطتهم بأنّ هذا القانون يتضمن كل الفائدة التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد التونسي".

وأكد عبّو أنّ "عملية تمرير هذا القانون من خلال البرلمان ستكون له تداعيات خطيرة، فحينها سنطالب بإسقاط الحكومة"، مضيفًا "قد لا يكفي ذلك، حيث سندعو إلى محاكمة من مرّر هذا القانون الذي يهدف إلى حماية الفاسدين، سواء كانوا من رجال الأعمال، أو غيرهم.."، متخوّفًا من انهيار الدولة إذا تمّ تمرير "قانون التحيّل".

"مانيش مسامح"

"مانيش مسامح" (لن أسامح)، هو عنوان عريضة للتعبير عن رفض عديد المواطنين لقانون المصالحة الاقتصادية، لأنه "يكرّس سياسة الإفلات من العقاب وتبييض الفساد في تناقض مطلق مع المبادئ الدستورية، وهو يخرق منظومة العدالة الانتقالية ومبادئ العدالة والإنصاف.".

وأكد القائمون على "مانيش مسامح" أنّ "تواصل منظومة فساد النظام السابق وخياراته السياسية والاقتصادية الفاشلة، ومحاولة الالتفاف على المحاسبة كحلقة رئيسية ضمن مسار العدالة الانتقالية هي السبب في معاناة الشعب التونسي من تهميش وتفقير، ولما يشهده الاقتصاد الوطني من انكماش يهدد بأزمة خانقة في الأفق القريب إن تواصلت هذه السياسات الفاشلة وإن تواصل مناخ التشجيع على الفساد بمثل هذه المشاريع القانونية وغيرها.".

وطالبوا بــ"السحب الفوري لمشروع ما يسمّى بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي"، و"التسريع بتفعيل منظومة العدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف حقيقة ومساءلة ومحاسبة وجبر أضرار ثم المصالحة كحلقة لتتويج مسار بأكمله، وإرساء مسار لتفكيك منظومة الفساد القائمة والكشف عنها ومحاسبة المسؤولين.".

وينتظر أن تبدأ لجنة التشريع العام بالبرلمان، يوم غد الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، في مرحلة أولى، ليتم إدخال التعديلات الضرورية عليه، قبل أن يحال إلى جلسة عامة للمصادقة عليه.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com