الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مرغليوت وكريات شمونة في الجليل الأعلى
أثار التضييق الذي فرضته قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بشأن تبني سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية، مخاوف العديد من تجار العملة في السوق السوداء، خاصة بعد صعود الدولار في البنوك المحلية إلى 24.31 جنيه.
وجاءت مخاوف التجار مدفوعة بتقليص الفارق بين سعر الدولار في السوق السوداء والرسمية لنحو 20 و 25 قرشًا كحد أقصى في الوقت الحالي، بدلا من 4 و5 جنيهات قبل صدور قرار المركزي في السابع والعشرين من شهر تشرين/أكتوبر الماضي.
في المقابل تحولت دفة صفحات تجار العملة على مواقع التواصل الاجتماعي، من البحث عن مصادر تشتري منها الدولار إلى البحث عن مشترين، وذلك في محاولة للتخلص من أكبر حصيلة دولارية معهم قبل دخول القروض الجديدة خزائن البنك المركزي المصري، وعودة انتظام تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية للدولة، بحسب متعاملين في السوق.
ورجح خبراء اقتصاديون ومعنيون في حديثهم مع "إرم نيوز"، اختفاء السوق السوداء للدولار بشكل تام خلال الربع الأول من العام المقبل على أقصى تقدير، وذلك بدعم من التدفقات المتوقعة إلى البنوك المحلية من المصادر الرئيسية، بجانب قرض صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي المصري أعلن عقب اجتماع استثنائي، أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنًا وقيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية ستنعكس وفقًا لقوى العرض والطلب.
زيادة المعروض في السوق
وقال أسامة رزق، مالك إحدى شركات الصرافة بمدينة نصر شمالي القاهرة، إن صعود الدولار تدريجيًا متجاوزًا حاجز الـ31. 24 جنيه خلال تعاملات اليوم السبت، أدى إلى زيادة المعروض من العملة الدولارية في السوق غير الرسمية، بعد أن كان من الصعب الحصول على الكمية المطلوبة.
وعزا رزق في حديثه لـ "إرم نيوز"، هذه الزيادة إلى مخاوف المتعاملين في السوق الموازي، تجارًا أو أفرادًا، من توقف حركة البيع والشراء على وقع زيادة الدولار في البنوك المحلية، والذي اقترب بشكل كبير من سعره في السوق السوداء.
واعتبر أن "ذلك يعد مؤشرًا قويًا لانكماش حركة السوق الموازي، قياسًا على الفترة المشابهة في عام 2016 وصعود الدولار لمستوى 17 جنيها في القنوات غير الرسمية، بينما كان متوفرًا ويباع داخل البنوك عند متوسط 15 جنيها وهذا الأمر كبد المتعاملين خسائر باهظة"، وفقًا لقوله.
غير أنه أكد أن "المضاربة على النقد الأجنبي لها آثار سلبية على المضارب والاقتصاد الكلي للبلاد؛ لأنها تؤدي إلى توقف حركة إنتاج المصانع وتزيد كُلفة الاستيراد، وبالتالي يرتفع معدل التضخم ومن ثم تنخفض قيمة العملة الوطنية.
بزنس قصير الأجل
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال المصري، محمد خميس شعبان، أن بعض الشواهد تؤكد انحسار السوق السوداء للدولار بنسبة تتجاوز 75%، أولها أن الدولار بات متوفرًا في البنوك بشكل أكثر من ذي قبل، وثانيها ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة 213 مليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وفي حديثه لـ "إرم نيوز" قال إن المتعاملين في سوق العملة يعلمون أن هذا البزنس قصير الأجل ومخاطره عالية جدًا، لذلك يفضل في هذا التوقيت التخلص من أي حصيلة معه والتوقف عن المضاربة".
واعتبر أن "تعافي مصادر النقد الأجنبي لمصر وبالأخص الصادرات والسياحة وعودة الاستثمارات الأجنبية مع ارتفاع سعر الفائدة، بالتأكيد مؤشر قوي لبداية اختفاء السوق الموازي للعملة".
من جانبه، توقع أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية هاني جنينة الخبير، التوقف التام للسوق السوداء للعملة الأجنبية خلال الربع الأول من العام المقبل، خاصة بعد انتظام التدفقات الدولارية إلى البنوك من مصادرها الرئيسية والقروض الجديدة وبالتحديد قرض صندوق النقد الدولي البالغ نحو 3 مليارات دولار.
وتظهر السوق السوداء للعملة الأجنبية عند عدم توافرها في القنوات الرسمية ممثلة في البنوك وشركات الصرافة؛ مما دفع المتعاملين إلى اللجوء لتجّار العملة للحصول عليها بأسعار أعلى بكثير من سعرها الرسمي.
الإفراجات عن البضائع
في السياق ذاته، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد تواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ للإفراج عنها في أسرع وقت بناء على تعليمات رئاسية.
ودلل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية على تلك التوجهات، بوفرة الدولار في البنوك وجاهزيته لتلبية احتياجات أي مستورد، وهذا بالتأكيد سيضيق الخناق أكبر على السوق السوداء للعملة وقد يعجل باختفائها بشكل تام خلال شهر على أقصى تقدير.
وأشار في بيان، إلى أن الدولة أفرجت عن أكثر من 4 آلاف شحنة مستوردة بالموانئ من مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال 48 ساعة.
واعتبر أن ملاحقة الأجهزة الأمنية لتجار العملة في السوق السوداء تعد إحدى الركائز للحفاظ على وفرة الدولار في البنوك.
وكانت وزارة الداخلية المصرية، ألقت القبض، مؤخرًا، على نحو 400 شخص حققوا مكاسب غير شرعية من المتاجرة بالعملات الأجنبية وأسعار الصرف وصلت قيمتها إلى قرابة 4.12 مليون دولار، وفق بيانات رسمية.
ويجرم القانون الاتجار في العملة الصعبة خارج الإطار القانوني المحدد، حيث نص على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك الُمعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
