الجزائر تعلن رسميًا تفاصيل نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي

أعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك" نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة، في ظل هبوط أسعار النفط الخام التي عصفت باقتصاد البلاد على مدار عامين ونصف العام.

النموذج الجديد، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الجزائرية، هو جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد البلاد، وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز، التي تشكل في الوقت الراهن نحو 95% من إيرادات الصادرات و60% من الميزانية الحكومية.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ يونيو/حزيران 2014.

وتقول السلطات الجزائرية إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق أرقام رسمية.

وفي نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي، الذي جرى الإعلان عنه رسميًا أمس بعد إقراره العام الماضي، خطت الحكومة الجزائرية 3 مراحل لبلوغ الأهداف؛ الأولى تمتد بين 206-2019 (مرحلة الإقلاع) وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات صعوداً نحو الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع.

أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية في الفترة ما بين 2020-2025، وتتمكن البلاد خلالها من تجسيد إمكانية اللحاق بركب الاقتصاد.

بينما تمتد المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030، ويتمكن الاقتصاد الجزائري في نهايتها من التدارك واستغلال الإمكانيات المتاحة، وستتجه مختلف القطاعات الاقتصادية نحو قيمتها التوازنية.

وختم النموذج الجديد بتقديم جملة من التوصيات أهمها، ضرورة تحفيز المؤسسات الجزائرية وإزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع المحروقات، وإصلاح المنظومة المصرفية وتطوير سوق الأوراق المالية (البورصة) وعمليات الاقتراض الداخلية (سندات الخزانة)، وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة.

ويهدف النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر، تقليص عجز الموازنة العامة للبلاد بحلول 2019، وتعبئة موارد إضافية ضرورية في السوق المالية الداخلية، وأكد أنه "في الفترة ما بين 2020 و2030، يجب المضي في مسار مستدام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في حدود 6.5% سنويًا، يضاف إليه زيادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الذي وجب مضاعفته بـ 2.3 مرة".

كما أكد النموذج "وجوب انتقال نسبة إسهام الصناعة التحويلية في القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام من 5 إلى 10%  بحلول 2030، يرافقها تحديث للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والتوجه نحو التصدير".

وفي ملف الطاقة، شدد على "وجوب تقليص نسبة نمو استهلاك البلاد السنوي من الطاقة إلى النصف من زيادة سنوية بـ6% حالياً إلى زيادة بـ3% بحلول 2030، تكون مصحوبة بتنويع الصادرات الجزائرية من أجل دعم النمو الاقتصادي المتسارع".