الحكومة التونسية تقدم إطارًا قانونيًا جديدًا لتشجيع عملية الاستثمار
قدّمت الحكومة التونسية اليوم السبت، الإطار القانوني الجديد للاستثمار في مسعى منعها لتشجيع الاستثمار بهدف معالجة الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
واستعرض رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، الإجراءات الجديدة للقانون التي تهدف إلى تبسيط عملية الاستثمار في تونس، وذلك في ندوة صحفية بحضور العشرات من المستثمرين وسفراء دول أفريقية وأوروبية وعربية.
وسيعوض قانون الاستثمار الجديد المصادق عليه من البرلمان التونسي في أيلول/سبتمبر الماضي، ودخل حيز النفاذ مطلع أبريل /نيسان الحالي، قانون تشجيع الاستثمارات لسنة 1993 الذي كان المنظم للإطار القانوني العام للاستثمار في البلاد.
وأعرب الشاهد في كلمة له عن أمل حكومته في تحقيق نسبة نمو لا تقلّ عن 2.5% خلال العام الجاري.
وأضاف في ذات السياق "قانون الاستثمار الجديد كان من أولويات الحكومة منذ منحها الثقة أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) (أغسطس/آب 2016)"، مشدّدا على أن "تشجيع الاستثمار نقطة محورية في برنامج الحكومة لمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب".
وأضاف الشاهد: "رؤيتنا واضحة وهي خلق الثروة ومواطن الشغل، الأمر الذي يمر بالضرورة عبر تحقيق نسب نمو محترمة، ونسب النمو لا تحقق النمو إلا عبر تطوّر الاستثمارات".
وتوقّع رئيس الحكومة أن يُحقّق الاقتصاد التونسي خلال سنة 2017 نسبة نمو في حدود 2.5%، وذلك بعد العودة التدريجية للإنتاج خاصة في القطاعات الحيوية، وأيضا الانتعاش السياحي الذي بدأت ملامحه تتضح خلال الأشهر الأولى من هذه السنة.
من جانبه، قال وزير التنمية والاستثمار، فاضل عبد الكافي إن "القانون الجديد يقوم على تبسيط الإجراءات وحوكمة الاستثمارات والمساواة في المعاملة بين المستثمر الأجنبي والمستثمر التونسي وأيضا النفاذ إلى السوق وتسوية النزاعات".
وفيما يتعلق بتبسيط الإجراءات، فإنه تم الاقتصار على 25 مادة في القانون الجديد مقابل 75 مادة في القانون القديم، كما تم الاقتصار على ثلاثة أوامر حكومية تطبيقية للقانون مقابل 33 أمرا تطبيقيا للقانون القديم، وإحداث الهيئة التونسية للاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات الأخرى.
ونظمت وزارة التنمية والاستثمار التونسية هذه الندوة للتعريف بالمضامين الجديدة للإطار القانوني للاستثمار، وحضرها عدد من أعضاء حكومة الشاهد وعدد من السفراء ورجال الأعمال.
ويُعاني الاقتصاد التونسي من صعوبات جمّة بعد ثورة 14 يناير/ كانون ثان 2011؛ بسبب الإضرابات التي مسّت كلّ القطاعات وخاصة الحيوية منها على غرار إنتاج الفوسفات والقطاع السياحي.
وتراجع تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس، بنسبة 9.4% خلال العام الماضي، إلى 2.145 مليار دينار (938 مليون دولار)، مقابل 2.368 مليار دينار (1.029 مليار دولار) في 2015.
وأواخر مارس/آذار الماضي توقعت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي جذب 1.4 مليار دولار كاستثمارات أجنبية في قطاعات اقتصادية ومشاريع بنية تحتية، ومنشآت سياحية واستحداث شركات أعمال أجنبية.
