في قرار صادم لملايين الموظفين.. الحكومة المصرية ترفض تطبيق "العلاوة الخاصة"

رفضت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تطبيق العلاوة الخاصة على الموظفين العاملين بقطاعات الدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد حالة من الترقب سادت ملايين الموظفين لتطبيقها.

وقال وزير المالية عمرو الجارحي: إن اقتصار العلاوة المقدرة بـ 10% من الأجر الأساسي على غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، جاء بسبب حصول الموظفين الخاضعين على علاوة 7% من الأجر تم النص عليها في القانون الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا، ومن ثم فإن الموافقة على علاوة أخرى لهم بقيمة 10% يعني زيادة قدرها 17%، الأمر الذي يحمل عبئًا ثقيلًا على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير خلال لقائه لجنة القوى العاملة في البرلمان، أن تطبيق العلاوة 10% يقتصر فقط على غير الخاضعين للقانون، في الوقت الذي أكد فيه أن الحكومة لا ترفض مقترح أعضاء البرلمان في هذا الصدد لمجرد الرفض وإنما لتحقيق أكبر قدر من المساواة في العلاوة بين موظفي الدولة.

وبذلك تأتي تصريحات الوزير متعارضة تمامًا مع موقف اللجنة البرلمانية المؤيدة لتطبيق العلاوة على كافة العاملين في الدولة سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غيرهم.

وأرجع الوزير رفضه بسبب زيادة المصروفات خلال السنوات الخمس الماضية والتي أوصلت مصر للاستدانة بحسب قوله، مشيرًا إلى زيادة الأجور من عام 2011 حتى 2016، من 80 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه.

ويرى مراقبون أن تصريحات الوزير بمثابة صدمة لموظفي الدولة خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وانتظار غالبيتهم لإقرار العلاوة من قبل البرلمان، بعد أن قررت الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني  الماضي تحرير سعر الصرف ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي نتج عنه زيادة كبيرة في الأسعار.