الموازنة الأردنية تسجل عجزا يتجاوز المليار دينار

قالت اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني إن الاقتصاد الوطني لا يزال متباطئ النمو، إذ سجل فقط نسبة نمو مقدارها 2.8%.

ولاحظ تقرير اللجنة المالية الذي ناقشه مجلس النواب الأردني الأربعاء ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي في نهاية تشرين أول/ أكتوبر 2013 بنسبة 64% على مستواه المسجل نهاية عام 2012 ليصل الرصيد إلى 10.875% مليار دولار مقارنة بـ 6.633 مليار دولار نهاية عام 2012.

التقرير سجل ارتفاع حجم المنح الخارجية المقدر للأردن عام 2014 إلى 981.6 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 15.4% أو ما قيمته 131.6مليون دينار.

وفصل التقرير المنح الخارجية المتوقعة كما يلي:

1ـ المنحة الأميركية نمت بنسبة 107% أو ما قيمته 140 مليون دينار.

2ـ المنح الأخرى بلغت 140 مليون دينار بعد أن كان المقدر لها صفر ليصبح مجموع النمو 280 مليون دينار.

وبين التقرير تراجع استخدام منحة الصندوق الخليجي من 657 مليون دينار إلى نحو 508 مليون دينار أو ما نسبته 23% جراء عدم تمكن الحكومة من إعداد الدراسات الفنية والمالية لكافة المشاريع الرأسمالية خلال عام 2013، وقال التقرير إن الارتفاع المقدر للمنح الخارجية ارتفع إلى 1.651 مليار دينار مقارنة بـ 981.6 مليون دينار أو ما نسبته 17.2% مقارنة بعام 2013 وتفاصيلها كما يلي:

1ـ المنحة الأوروبية سجل المقدر منها مبلغ 59 مليون دينار وانخفض المقدر بمبلغ 3.4 مليون دينار أو ما نسبته 5.4% مقارنة بعام 2013.

2ـ المنحة الأميركية سجل المقدر 126 مليون دينار وانخفض المقدر لها بمبلغ 144.6 مليون دينار أو ما نسبته 53% مقارنة بعام 2012.

3ـ منحة الصندوق الخليجي للتنمية بلغ المقدر 966 مليون دينار بنمو بلغ 457 مليون دينار أو ما نسبته 90% مقارنة بعام 2013.

وقدر التقرير العجز المتوقع في الموازنة العامة لعام 2014 بـ 1.114مليار دينار أو ما نسبته 13.7% من إجمالي الإنفاق العام بعد المنح وما نسبته 28% قبل المنح ونسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 13.5 % بعد المنح و27% قبل المنح و4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013.

وبين تقرير اللجنة المالية أن العجز في موازنة 2013 تراجع 341.5 مليون دينار وبنسبة 26% عما كان مقدرا.

وبلغ الدين العام للأردن وفقا لتقرير اللجنة 21.3 مليار دينار وما نسبته 82.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 19.2 مليار دينار وما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

وأشارت اللجنة إلى أن رصيد القروض من مؤسسات دولية لدعم الموازنة العامة بلغ 968.7 مليون دينار بزيادة مقدارها 295.1مليون دينار أو ما نسبته 43% مقارنة بعام 2013.

أما الدين الداخلي فبلغ رصيده 5.140 مليار دينار بزيادة بلغت 1.629 مليار دينار أو ما نسبته 46% مقارنة بعام 2013.

وسجل التقرير اتجاه النية إلى عدم إصدار سندات يورو في موازنة التمويل لعام 2014.

وخلص التقرير إلى تثبيت 25 توصية أهمها:

• العمل على إصدار قانون العجز بما ينص على تخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية اعتبارا من عام 2015 وعلى مدى خمس سنوات وصولا إلى الاعتماد على الذات بنسبة 100%.

• الإسراع في تحصيل الأموال الأميرية والمقدرة بـ (2) مليار وسرعة البت في القضايا المالية والمقدرة (1) مليار والحد من التهرب الضريبي.

• الإسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وإنهاء عطاءاتها بالسرعة الممكنة ومشاريع موانئ منظومة الطاقة.

• تشجيع الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للتخفيف من تكاليفها وتعزيز منافستها في السوق المحلي والأسواق الخارجية وإيجاد أدوات إقراضية بأسعار فائدة متدنية تحفزها على إنشاء تلك المشاريع.

• إعفاء السيارات الهجينة لسعة 2000CC فما دون من الرسوم الجمركية.

• دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما يمكنها من القيام بمهامها ودورها.