كيف تهبط مصر بالتضخم بعد بلوغه أقصى معدل منذ 30 عامًا؟

مستوى قياسي جديد حققه معدل التضخم في مصر، بعدما بلغ معدله السنوي وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 31.7% ليسجل نسبة غير مسبوقة منذ 30 عامًا، الأمر الذي بات يؤثر بشكل قوي على الأسعار التي تطحن المواطنين خاصة من الطبقة المتوسطة.

وكشف بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن الارتفاع في نسبة التضخم نتج عن ارتفاع مستوى التضخم الحضري ليصل إلى 30.2 في المائة فبراير الماضي، وهو أكبر ارتفاع حدث منذ العام 1986 إذ وصل التضخم الحضري وقتها إلى 30.6 في المائة.

وطال التضخم أسعار السلع الأساسية، حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، أن ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 41.7 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالعام 2016، كما ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة بلغت 34.6 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام 2016.

وأكد رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور علي لطفي، أن الحل الرئيس هو ترشيد الإنفاق الحكومي، حيث أظهر حجم الإنفاق القومي الكلي ارتفاع مصاريف الحكومة، مضيفًا أن زيادة الرقابة على الأسواق والتجار ستكون أحد أهم حلول أزمة التضخم وارتفاع الأسعار.

وشدّد لطفي، على أن مصر تحتاج خلال الفترة الحالية بشكل عاجل خطة لتشجيع الاستثمار، وبالتالي الإنتاج وذلك للوصول لمرحلة زيادة العرض عن الطلب.

ووفقًا لتصريحاته لـ "إرم ينوز"، فإن ترشيد الاستيراد كان الحل الثاني الواجب تنفيذه ضمن خطة لحل أزمة زيادة الأسعار بشكل متصاعد في مصر، معتبرًا أن مصر ما زالت تستورد منتجات بمبالغ ضخمة لا حاجة لها.

ويأتي هذا فيما رأى الخبير الاقتصادي، محسن عادل لـ "إرم نيوز"، أن معالجة ارتفاع التضخم تقتضي معالجة أسبابه أولاً والمتمثلة في التباطؤ الشديد بتنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي وارتفاع تكلفة الوقود بالتزامن مع تحرير سعر الصرف.

أما الخبير الاقتصادي علاء عبدالحليم، فيرى أن حلَّ أزمة التضخم تتمثل بوضع سياسات لضبط الإنفاق الحكومي وتخفيض سعر الفائدة وتنسيق الحكومة مع البرلمان وإخضاع قراراتها المصرية لمناقشات أطراف متأثرة ومؤثرة وعدم التفرد بالقرار.

وأشار عبدالحليم في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إلى أن الفارق بين سعر الفائدة والتضخم بلغ أكثر من 10% ، حيث بلغت أعلى سعر للفائدة على الشهادات في بعض البنوك المصرية 20% فيما بلغ التضخم 30.7% وهو ما يعني أن المواطن خسر 10.7%.