ظاهرة سعودية.. المناصب القيادية في القطاع الخاص وعالم المال تجذب النساء

اقتحمت المرأة السعودية القطاع المالي والاقتصادي في السعودية مؤخرًا، لتتولى مناصب قيادية في القطاع الخاص، تشمل عددًا من البنوك والغرف التجارية، إضافة إلى تربعها على قمة الهرم في شركة السوق المالية السعودية "تداول" التي تدير البورصة في البلاد.

وتطول القائمة النسائية التي اقتحمت القطاع المالي في السعودية، الا أن أبرزهن، "سارة السحيمي"، التي عُينت رئيسًا لمجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية "تداول" كأول أمراة في هذا المنصب.

وتقلدت "رانيا نشار"، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سامبا" المالية السعودية، كأول سيدة تشغل منصب رئيس تنفيذي لبنك سعودي على الإطلاق، و"سامبا" ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث رأس المال بـ20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) بالشراكة مع البنك الأهلي التجاري بنفس رأس المال.

وعلى الجانب الآخر، تحظر السعودية قيادة النساء للسيارات لأسباب دينية واجتماعية، وبين الحين والآخر تبرز المطالبات بقيادتهن للسيارات ثم تخفت.

وقال المليادير السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز، في نوفمبر/تشرين الماضي، إنه حان الوقت أن تقود المرأة السعودية سيارتها، كونه يحقق فوائد اقتصادية بـ30 مليار ريال سنويًا (8 مليارات دولار) .

وقال خبراء وكتّاب اقتصاديون في السعودية، إن تولي المرأة المناصب القيادية في البلاد، أهم كثيرًا من فكرة قيادتها للسيارة.

وأكد الخبراء على أن تولي المرأة السعودية للعديد من المناصب القيادية في القطاع المالي مؤخرًا ليس صدفة، كونهن جميعًا لديهن خبرات وكفاءات تستحق أن تصل بها لتلك المناصب، كما أنه نتيجة مطالبات متراكمة بأخذ دورها، مشددين على أن الحكومة سبقت القطاع الخاص في تولي المناصب القيادية، كان أبرزها تولي "نورة الفايز" أول امرأة تشغل منصب نائبة وزير في تاريخ السعودية، والذي تم في عهد العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز.

وقال الكاتب والخبير الاقتصادي محمد العنقري، إن تولي المرأة السعودية العديد من المناصب القيادية بالقطاع المالي في القطاع الخاص مؤخرًا ليس صدفة، كونه جاء بأكثر من تعيين في وقت متزامن، وأضاف، أن ذلك نتيجة لتراكم مطالبات المرأة بدور أكبر في المناصب القيادية، "وتعكس أننا دخلنا مرحلة جديدة".

وأشار إلى أن القطاع الخاص، تأخر كثيرًا عن القطاع الحكومي، ومجلس الشورى السعودي فيه نسبة جيدة من النساء، كما أن المرأة السعودية تتولى مناصب قيادية كثيرة في الإدارات الحكومية، منها -على سبيل المثال- وزارتا التعليم والصحة، وتبرز "خلود الدخيل"، ضمن أبرز السيدات اللاتي تولّين مناصب مالية قيادية في السعودية مؤخرًا، وتولت منصب رئيس لجنة الإحصاء في غرفة تجارة وصناعة الرياض.

وأضاف: "الهدف في القطاع الخاص في النهاية هو الكفاءة، فالأمر لا يعتمد على الجنس، متى توافرت الكفاءة في النساء فمن حقهن تولّي مناصب قيادية تعكس قدراتهن".

ومن جهته، أكد رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار "كابيتال" مازن السديري، أن تولّي المرأة السعودية للعديد من المناصب القيادية في القطاع المالي بالقطاع الخاص مؤخرًا، مبني بنسبة 100% على الخبرة.

وقال: "كنا ننتظر هذه الخطوة منذ وقت بعيد.. والسعودية تأخرت كثيرًا في هذا الاتجاه".

وعن المفارقة في تولي المرأة المناصب القيادية في الحكومة والقطاع الخاص، رغم عدم السماح لها بقيادة السيارة، قال:"التوظيف وتولي المناصب العليا مختلف عن قضية قيادة السيارة من وجهة نظري".

وقال السديري، إن العديد من النساء كن يتولين مناصب في إدارات الشركات والبنوك في القطاع الخاص، لكن فقط الجديد أنها أصبحت تتولى منصب قمة الهرم.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أصدر العاهل الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا لتشكيل المجلس المكون من 150 عضوًا، في دورته الجديدة، ومدتها 4 سنوات، ويبلغ عدد النائبات في المجلس 30 عضوة، يشكلن 20% من إجمالي المقاعد.