البنوك السعودية تحدد ضوابط راتب الـ"6000" ريال لتمويل القروض الشخصية الخاصة بموظفي الحكومة

قال طلعت حافظ، المتحدث باسم البنوك السعودية، إن كل بنك يحتفظ بسياسة ائتمانية معينة خاصة به فيما يتعلق بتحديد أسعار منح التمويل الشخصي، ومستوى الرواتب المستهدفة.

وأكد في تصريح لموقع "سبق" الإخباري، أن السياسة الائتمانية المذكورة تختلف من بنك إلى آخر وفق حجم المحفظة الائتمانية لكل بنك.

وكانت تقارير صحافية ذكرت في وقت سابق، أن بعض البنوك السعودية، عمدت إلى رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص طالبي القروض إلى 6 آلاف ريال سعودي في الشهر، ما اثار تساؤلًا حول شمول هذا القرار موظفي القطاع الحكومي.

وبين حافظ وفق موقع "سبق"، أن لعامل المنافسة بين البنوك دورًا في ذلك، وقال: "ما يهم في الأمر تقيد جميع البنوك بأساسيات وضوابط التمويل سواء الاستهلاكي أو العقاري أو التأجيري التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي".

وبلغت قيمة القروض المتعثرة من القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان نحو 2.4 مليار ريال عام 2015؛ حيث كانت القروض الاستهلاكية للأفراد في البنوك السعودية قد تضاعفت ثمان مرات خلال الـ19 عامًا الماضية مرتفعة بأكثر من 660% وبقيمة إجمالية وصلت 299.3 مليار ريال، عن مستوياتها في نهاية الربع الأول من عام 1998 البالغة 45.3 مليار ريال.