مؤسسة النفط الليبية تدعو لتجنيبها ”الصراع السياسي“ غداة اشتباكات الهلال النفطي

مؤسسة النفط الليبية تدعو لتجنيبها ”الصراع السياسي“ غداة اشتباكات الهلال النفطي

المصدر: طرابلس - إرم نيوز

دعت مؤسسة النفط الليبية، اليوم السبت، إلى تجنيبها ”الصراعات السياسية“ في البلاد، والحفاظ على البنية التحتية لقطاع النفط من حقول وخطوط نقل وموانئ ومصانع.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إنها ”تقف مع وحدة البلاد دائمًا وأبدًا، وهدفنا هو زيادة الإنتاج النفطي وبالتالي زيادة الإيرادات العامة، ولقد حققنا تقدمًا جيدًا في الأشهر القليلة الماضية في استعادة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير، وهذا الأمر كان ولا يزال أولويةً وطنيةً“.

وتابع البيان، ”لذلك فإننا ضد أي أعمال من شأنها الإضرار بالبنية التحتية لقطاع النفط  في البلاد من حقول وخطوط  نقل وموانئ ومصانع ومرافق“.

وأضافت المؤسسة ”إننا بحاجة إلى خطوات ملموسة لتجنيب هذه الأصول أي أضرار، ولا ينبغي أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط ومنشآتها ورقةً للمساومة في الصراعات السياسية ويجب تحييد قطاع النفط عن هذه الصراعات“.

جاء ذلك، غداة مقتل 10 مسلحين من تجمع ”سرايا الدفاع عن بنغازي“، التي قالت في وقت سابق إنها سيطرت على مناطق النوفلية وبن جواد والسدرة وراس لانوف، المحيطة بالهلال النفطي، في حين نفت قوات الجيش الليبي التي يقودها خليفة حفتر، في بيان لها صحة تلك الأنباء.

 وسرايا الدفاع عن بنغازي عبارة عن تشكيل عسكري، أعلنت عنه شخصيات بارزة، مطلع يونيو/حزيران الماضي، لنصرة مجلس شورى بنغازي، وهو تحالف كتائب شاركت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011 في مواجهة ”قوات الكرامة“ التي قادها حفتر آنذاك.

ويعد هذا الهجوم من قبل ”سرايا الدفاع عن بنغازي“ الثالث على مناطق الهلال النفطي منذ نحو 5 أشهر.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، سيطرت القوات الموالية لحفتر على الموانئ النفطية التي تعد المنفذ الرئيسي لتصدير النفط الليبي.

وعقب سقوط نظام معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام، عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية سميت حكومة الوفاق الوطني وباشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضًا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد .

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة