بعد توصية مجلس الشورى العماني بالتثبيت.. زيادة أسعار الوقود تثير الجدل في السلطنة

بعد توصية مجلس الشورى العماني بالتثبيت.. زيادة أسعار الوقود تثير الجدل في السلطنة

المصدر: محمد زهور - إرم نيوز

أثارت زيادة أسعار الوقود في سلطنة عمان، لشهر مارس آذار الجاري، جدلاً على ”تويتر“، بين من يؤيد قرار الحكومة العمانية وبين رافض له، ضمن هاشتاغ #المنتجات_النفطية.

وحمل بعض العمانيين مسؤولية ارتفاع سعر الوقود لشهر مارس أذار، للحكومة على اعتبار أنها لم تراع ظروف العمانيين الاقتصادية المتعثرة في الوقت الراهن، ولم تستجب لتوصيات مجلس الشورى العماني بتثبيت أسعار الوقود.

وكان مجلس الشورى العُماني، أوصى في مطلع شهر فبراير الفائت، بتثبيت أسعار بيع أنواع الوقود الثلاثة لجميع المستهلكين في البلاد.

وطالب المجلس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بتثبيت سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) عند 160 بيسة (41.5 سنت)، والعادي (بنزين 91) عند 150 بيسة (38.9 سنت)، والديزل عن 180 بيسة (46.7 سنت).

فيما أصدر مجلس الوزراء العُماني، بياناً في ذات الشهر، أكد فيه تكليف الجهات المختصة لاستكمال إجراءات دعم بعض فئات المجتمع، بسبب تحرير أسعار بيع الوقود في البلاد.

وقال البيان إن “مجلس الوزراء وجه اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار النفط لاستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية، لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للوقود”.

وأعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، يوم الثلاثاء، عن رفع أسعار البنزين الممتاز والديزل المحلية في مارس/ آذار المقبل، اعتماداً على تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إن سعر لتر البنزين نوع 95 للشهر المقبل سيرتفع بنسبة طفيفة 1% إلى 198 بيسة (51.46 سنت) من 196 بيسة (48.3 سنت) في فبراير/ شباط الجاري.

ويستقر سعر النوع العادي (بنزين 91) دون تغيير عند 186 بيسة (48.3 سنت).

عوامل تحدد سعر البنزين والديزل..

وتلعب عدة عوامل دوراً أساسياً في تحديد سعر المحروقات على أساس شهري، ومن أهمها وفق موقع ”إدراة معلومات الطاقة الأمريكية“ أسعار النفط الخام بالدرجة الأولى، وتكلفة التكرير وفصل المشتقات النفطية، وتكلفة التوزيع والتخزين والتسويق والرسوم والضرائب، وكذلك أرباح الشركات المشغلة لمحطات الوقود.

وكانت سلطنة عمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com