رغم مبادراتها لإنعاش السياحة.. مصر ترفع رسوم دخول وخروج وإقامة الأجانب

قررت مصر، اليوم الخميس، زيادة رسوم دخول وخروج وإقامة الأجانب في البلاد، في ظل ما تواجهه من أزمة في مواردها، والتي تحاول إزاءها إيجاد موارد إضافية، بينما تواجه أيضًا تراجعًا في حركة السياحة الوافدة من الخارج.

وجاء قرار وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، بزيادة رسوم تأشيرة دخول البلاد لمرة واحدة من 150 جنيهًا إلى 400 جنيه وعدة مرات من 200 جنيه إلى 500 جنيه، حيث لم تزد الرسوم منذ 6 سنوات.

وتقرر أن يكون سعر تأشيرة الدخول السياحية للمرة الواحدة 100 جنيه، و125 جنيهًا لعدة مرات، أما تأشيرة الدخول لغير الأغراض السياحية، فسيكون سعرها 120 جنيهًا للمرة الواحدة و125 جنيهًا لعدة مرات.

كما نص قرار وزير الداخلية، على أن تكون رسوم التأشيرة بالنسبة للتأشيرات الجماعية، كما لو كانت للشكل الفردي.

ووفقًا لقرار وزير الداخلية، يُعطى الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة 10 سنوات، والأجنبي من ذوي الإقامة العادية 5 سنوات، مع دفع رسوم قدرها 500 جنيه عن السنة الواحدة، على أن تقوم وزارة الخارجية بموافاة مصلحة الجوازات والهجرة بشيك بنسبة 5% شهريًا من قيمة رسم تأشيرة الدخول التي يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، وتخصيصها لنفقات الترحيل ومباعدة الأجانب.

وشهد القطاع السياحي في مصر حالة من الركود خلال الفترة الماضية، حيث حظرت بعض الدول الأجنبية رحلات الطيران إلى مصر في وقت سابق.

وشهدت أسواق السياحة بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ ركودًا حادًا، إثر توقف الرحلات الروسية عقب حادث الطائرة الروسية، مما كان له الأثر في إغلاق عدد كبير من الفنادق، بعد أن انخفضت نسب الإشغالات إلى ٢٢% ولم تتمكن إدارات الفنادق من الاستمرار على هذا النحو.