وزير إماراتي: دول عربية قد تلجأ إلى شراكات لحماية مصالحها الاقتصادية

توقع عبيد حميد الطاير، وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية، اليوم الأحد، أن تبدأ الدول العربية مجتمعة أو منفردة (ومنها دول مجلس التعاون الخليجي)، بالبحث في إنشاء تكتلات إقليمية، أو شراكات اقتصادية جديدة، حماية لمصالحها، وخدمة لأجيالها القادمة.

وأضاف الطاير، في كلمته أمام المنتدى الثاني للمالية العامة للدول العربية في دبي، أن بعض الدول الصناعية المتقدمة، التي بنت نظمها على أساس الحرية الاقتصادية وفتح الأسواق، وحرية تدفق رؤوس الأموال، وانتقال العمالة، والهجرة المشروعة، من اللافت أنها اليوم تمارس على أرض الواقع خلاف ما تدعو إليه.

وتتزايد المخاوف العالمية تجاه السياسات للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة "دونالد ترامب"، مع زيادة التركيز على تنفيذ السياسات الحمائية.

وأوضح الطاير أن "ذلك يلقي بظلال كثيفة من الشك، على الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدولية الكبرى، كضامن لسلامة الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤذن ببداية تفكك منظمة التجارة العالمية، والدفع باتجاه نشوء تجمعات اقتصادية جديدة، وإعادة ترتيب أوراق العلاقات التجارية الدولية".

ويشكل إنتاج دول الخليج العربي المنتجة للنفط (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، الكويت) من النفط، قرابة 21% من الإنتاج العالمي، وفق أحدث تقرير صادر عن أوبك، نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب تقرير "إرنست ويونغ" البريطانية أواخر مارس/ آذار الماضي، يعزز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج الناتج المحلي الإجمالي لها بنسبة 3.4% بما يعادل 36 مليار دولار.

ويأتي اقتصاد دول التعاون الخليجي مجمتعة في المرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر اقتصادات العالم بناتج محلي إجمالي بلغ 1.62 تريليون دولار.

وانطلقت اليوم في دبي فعاليات المنتدى الثاني للمالية العامة، والذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بحضور كريستين لاغارد، مدير عام الصندوق ووزراء المالية في الدول العربية، ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين والخبراء في المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.