من بينها رفع الضريبة على التبغ.. الأردن يقر حزمة إجراءات لمواجهة التحديات اقتصادية

من بينها رفع الضريبة على التبغ.. الأردن يقر حزمة إجراءات لمواجهة التحديات اقتصادية

المصدر: وكالات

قرر مجلس الوزراء الأردني، اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية، والنفقات الجارية وسد العجز في موازنة 2017.

جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء.

وتبلغ نفقات ”الموازنة العامة“ لسنة 2017 في الأردن 8.946 مليار دينار (12.6 مليار دولار)، بارتفاع مقداره 621 مليون دينار (874 مليون دولار) عن موازنة 2016.

وقُدر العجز المالي بعد المنح الخارجية، بنحو 827 مليون دينار (1.164 مليار دولار)، مقابل 1.097 مليار دينار (1.545 مليار دولار) للعام الماضي.

وأدى تدفق اللاجئين من سوريا وليبيا واليمن إلى الأردن، إلى إحداث ضغط على موارد المملكة والبنية التحتية لها، وفق تصريحات حكومية سابقة.

ويبلغ عدد سكان الأردن بحسب الإحصائية التي جرى تنفيذها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 نحو 9.5 مليون نسمة، منهم 1.3 مليون لاجيء سوري و 636 ألف مصري، فيما بلغ عدد الفلسطينيين الذين لا يحملون رقمًا وطنيًا 634 الفًا.

وتتراوح أعداد العمالة الوافدة في الأردن بحسب أرقام وزارة العمل، بين 307 – 310 آلاف عامل، غالبيتهم من المصريين بعدد يزيد عن 100 ألف، و30 ألف سوري، والباقون من جنسيات مختلفة كالهندية والفلبينية والبنغالية وغيرها.

وكان من أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الأردنية في جلستها الأخيرة:

– رفع الحد الأدنى للأجور للعمالة الأردنية ليصبح 220 دينارًا (309 دولارات) بدلًا من 190 دينارًا (267 دولارًا).

– زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 10% وبقيمة تصل 10 ملايين دينار (14 مليون دولار)، بحيث تحصل الأسر المستفيدة على زيادة في مخصصاتها بقيمة تصل 20 دينارًا (28 دولارًا) شهريًا، ليرتفع من 180 دينارًا (253 دولارًا) إلى 200 دينار (281 دولارًا) شهريًا.

– تعديل تعليمات صندوق المعونة الوطنية، بالسماح بعمل أبناء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية من 3 أشهر إلى سنة، والمشاريع الصغيرة إلى سنتين، واعتبار الدخل من أحد الأبناء العاملين باحتساب 15% فقط كدخل للأسرة المنتفعة من الصندوق.

– إعفاء مراكز الإعاقة ودور الإيواء من الرسوم المقررة على الأسر التي لها منتفعين في هذه المراكز.

– إعفاء المنتفعين الفقراء من القروض الصغيرة والسابقة التي تم الحصول عليها، ويبلغ عددها حوالي 2000 أسرة، ويبلغ معدل الاعفاء حوالي 800 دينار (1126 دولار)، تشمل كلا من المستفيدين وكفلائهم من الأسر الفقيرة.

– تعديل ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت بزيادة تبلغ 100% بأنواعها الثابت والمتنقل، من 8% الى 16% اعتبارًا من تاريخه.

– فرض ضريبة بقيمة 2.6 دينار (3.66 دولار) على كل خط خلوي جديد يُباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقًا اعتبارًا من 15 فبراير الجاري.

– خفض نسبة الضريبة العامة على المبيعات لمادة حديد التسليح، من 16% الى 8%.

– زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر، بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلسًا (67 سنتًا) إلى 1205 فلسات (1.6 دولار).

– زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10%.

– تعديل الرسوم المستوفاة من إصدار أو تجديد جوازات السفر، وسيتم تعديل رسوم إصدار جواز سفر عادي أو تجديده عند انتهاء المدة أو كانت المدة المتبقية من صلاحيته أقل من 180 يومًا من 20 (28 دولارًا) إلى 50 دينارًا (70 دولارًا).

– الإبقاء على نفس الرسوم في حال تجديد جواز السفر بسبب امتلاء الصفحات وبواقع 20 دينارًا (28 دولارًا).

– يُستوفى عن رسم جواز سفر بدل تالف 100 دينار (140 دولارًا)، وعن جواز سفر فاقد للمرة الاولى مبلغ 125 دينارًا (176 دولارًا)، وبعد المرة الاولى يتم استيفاء 250 دينارًا (352 دولارًا) عن كل مرة.

– يُستوفى رسم جواز سفر للمقيمين في الخارج، إذا قدم للدائرة من غير حامله مبلغ 100 دينار (140 دولارًا)، مثلما سيكون رسم الإضافة عن كل قاصر 15 دينارًا (21 دولارًا) ورسم وثيقة السفر الاضطرارية مبلغ 50 دينارًا (70 دولارًا).

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com