الوافدون إلى سلطنة عُمان بتأشيرات زيارة لا ينبغي عليهم البحث عن عمل
قال مشاركون في منتدى المهاجرين في آسيا، إنه لا ينبغي على الأجانب الوافدين إلى سلطنة عمان بتأشيرات زيارة أو عائلية البحث عن عمل.
وقال وليامز غويس، المنسق الإقليمي لمنتدى المهاجرين في آسيا، "من غير المستحسن للعمال شبه المهرة أو ذوي المهارات المتدنية الذين يحملون تأشيرات زيارة أو تأشيرات سياحية البحث عن عمل".
وأضاف، "أي دولة مرسلة أو مضيفة تسمح بمثل هذه الممارسات فإنها تعرض المهاجرين للخطر خاصة شبه المهرة أو ذوي المهارات المتدنية وذلك لأنهم أكثر عرضة لانتهاك حقوقهم".
ويعتبر المغتربون القادمون إلى دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك سلطنة عمان، وهم يحملون تأشيرات زيارة أو سياحة ثم يحصلون على تأشيرة عمل دون إبلاغ بلادهم أحد الأمور الشائعة.
وحتى العام 2015 كان يُسمح للمغتربين الذين يحملون تأشيرات عائلية أن يحصلوا على وظيفة دون أن يعودوا إلى بلادهم، لكي يحصلوا على تأشيرة عمل.
وفي أغسطس/ آب من العام 2015 قررت شرطة عمان السلطانية مغادرة البلاد لكل من يحمل تأشيرة عائلية أو زيارة في حال حصوله على وظيفة والعودة إليها بأشيرة عمل جديدة.
ومع ذلك فإنه ليس من الضروري أن يعود المغتربون إلى بلادهم ثم يأتون إلى سلطنة عمان مرة أخرى، وذلك لأنهم عادة ما يذهبون إلى أي بلد مجاور ثم يعودوا إلى السلطنة دون إبلاغ وطنهم.
وقال مسؤول بالسفارة السيريلانكية في مسقط، إنهم لا يشجعون الناس على المجيء إلى عُمان بحثًا عن فرص عمل وهم يحملون تأشيرات زيارة.
وأضاف، "لا تعتبر هذه الممارسة عادلة وذلك لأننا نملك إجراءات توظيفية مناسبة في وطننا، فإذا تخطى أي شخص هذه الإجراءات وسافر بحثًا عن فرصة عمل، فإن كل جهودنا التي نبذلها لحمايتهم وضمان حقوقهم ستذهب سدى".
وقال بيم ريدي، نائب رئيس مركز حقوق المهاجرين في الهند، إنه "لا ينبغي على العمال السفر بحثًا عن فرص عمل في البلدان الأجنبية وهم يحملون تأشيرات سياحية أو زيارة".
وأضاف، "بينما تحاول البلدان المرسلة سد الثغرات لضمان الهجرة الآمنة، فإنه لا ينبغي على المهاجرين المحتملين القيام بمثل هذه الممارسات، وبفعلهم ذلك فإنهم يخالفون إجراءات الهجرة العادلة".
وتابع، "على الرغم من حصول ذلك الوافد على وظيفة فإنه لا يعود إلى وطنه وبالنسبة للوافدين في عمان فإنهم يذهبون إلى دبي ويعودون بتأشيرة دخول جديدة ونتيجة لذلك لا يعلم وطنهم شيئًا عن شروط عقد العمل وغيره من الأمور، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل ومصاعب إذا ما تم انتهاك حقوقهم".
وقال راجيف، وكيل توظيف القوى العاملة في مسقط، إنه لا يؤيد ممارسات التوظيف تلك. وأضاف "أنا لا أريد أن يقع أي عامل في ورطة بسبب اتباعه لهذه الممارسات، وإذا حدثت له مشاكل فإن موطنه الأصلي يجد صعوبة في مساعدته، ومثل هذه الممارسات تؤدي إلى أن تصبح عملية الهجرة غير آمنة".
