وزير الاقتصاد المصري الأسبق: الحكومة أخطأت.. والشعب يدفع ضريبة الإصلاح
قال الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد المصري الأسبق، إن الشعب المصري يدفع ضريبة الإصلاح الذي كان ضروريًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة أخطأت حين تجاهلت الاتجاه نحو إقامة مشروعات صناعية وزراعية، بدلًا من العاصمة الإدارية الجديدة، لجذب العملة الأجنبية.
وأشار السعيد، في حوار مع "إرم نيوز"، إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي مرتبط باستقرار الوضع الأمني، محملاً الحكومة المصرية كثيرًا من الأعباء مع الضعف الواضح لأداء البرلمان، في حين أبدى تحفظه على تعويم الجنيه، منتقدًا سياسة الإفراط في الاقتراض من الخارج.
وفيما يلي نص الحوار:
حيال الأزمة الاقتصادية، كيف يمكن للحكومة المصرية أن تخفض الأسعار التي شهدت ارتفاعات قياسية مؤخرًا؟
الاقتصاد المصري يواجه مشكلات عديدة لأسباب تتعلق بالوضع الأمني وتأثيراته، ما أدى إلى تأثر كبير في مصادر النقد الأجنبي مثل قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي وانخفاض الصادرات، إلى جانب أن الحكومة تسير على برنامج لتحسين قطاع الطاقة والطرق والملاحة في قناة السويس، كل هذه المشروعات تضغط على موارد الدولة، وبالتالي أصبح الاقتصاد المصري غير قادر على توفير الموارد والإمكانات لتغطية الطموحات.
ولكن كان لابد أن تقوم الحكومة بإصلاحات جريئة لتصحيح أوضاع الاقتصاد، بحيث لا يشهد انتكاسات مرة أخرى، والبعد عن المسكنات والاتجاه لإعادة قطاع الصناعة بكامل طاقته وفتح آفاق لمشروعات صناعية عديدة، تكون من الأموال التي استطاعت البنوك جذبها من المواطنين بعد رفع الفائدة والبالغة قيمتها 64 مليار جنيه.
ما هي أهم الإصلاحات التي يجب أن تقرها الحكومة لجذب المستثمر الأجنبي؟
المستثمر الأجنبي وجوده من عدمه مرتبط بعملية الأمن والثقة، والاستثمار الأجنبي في الشهر الأخير من العام الماضي كان في صعود، وذلك لوجود فرصة ربح أفضل في ظل القانون القائم، وذلك لاستشعار عودة الأمن إلى مصر في العام الحالي.
ما أهم التشريعات التي يجب أن يقرها البرلمان لتحقيق المزيد من الإصلاحات للاقتصاد المصري؟
البرلمان يعكس سياسة الحكومة، ووظيفته إلى جانب إصدار القوانين، رقابة الحكومة، ولكن البرلمان الحالي لا يستطيع بلورة فكر خاص به وذلك لعدم وجود أحزاب سياسية قوية.
ما أبرز القرارات التي أخطأت الحكومة في اتخاذها أو كان يجب تأجيلها؟
اتفق مع المبدأ الأساسي الذي تسير عليه الحكومة المصرية بشأن الإصلاح وخطوات رفع عجز الموازنة، بينما قد تكون بعض الإجراءات التي تصدر ليست الأفضل، ولكن هذا لا ينفي أنها في الاتجاه السليم، بمعنى أنه كان من المفترض أن يتم تأخير إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لصالح صناعة الغزل والنسيج والنهوض بقطاع الصناعة.
كل ذلك في ظاهره صحيح، ولكن في جوهره قد يؤثر على المدخرات المتواجدة في المجتمع المصري، وذلك لذهاب معظمها إلى قطاع الإسكان، بينما تحصل الصناعة والزراعة على نصيب أقل، رغم أنهما يحملان العجلة الأساسية للاقتصاد.
كيف ترى قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه؟
اتحفظ على تعويم الجنيه وذلك لأمرين، الأول أن حجم الزيادة المفاجئ لسعر الدولار خلق حالة من الضغوط أكثر من المتوقع، ثانيًا أن هذا التعويم لا يزال يبقي على السوق الحرة وتجارة العملة، وأن الحل السليم لهذه المشكلة هو أن يكون الاستيراد بالجنيه المصري، ورفض أي عملة صعبة للاستيراد، بحيث يقوم المستورد بإيداع قيمة الأموال التي يريد أن يستورد بها بالجنيه المصري، ثم يوفر البنك معادلة تلك الأموال بالدولار، وفي هذه الحالة سيتم القضاء على السوق الحرة.
كيف ترى طرح الحكومة المصرية لسندات دولية؟
اتحفظ أيضًا على التوسع في الاقتراض، نحن في أزمة نقد أجنبي، ولكن إذا وجهت الحكومة الاقتراض نحو مجالات إنتاج وتطوير الاقتصاد وتنميته وتشجيع الصادرات، تكون تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن إذا كان الاقتراض لتتوسع في بناء المساكن، ستكون العواقب وخيمة.
كيف ترى عملية ارتفاع الفوائد في البنوك المصرية والتي تصل 20%؟
في الأساس تكون الفوائد منخفضة لكي تشجع الاستثمار، ولكن البنك المركزي اضطر لرفع قيمة الفوائد لوجود عجز في الموازنة العامة وهذا سلاح ذو حدين، وذلك لأن رفع سعر الفائدة سيكون له ضرر على الاستثمار، وتكون تكلفة أعلى، ولكن السلاح الثاني هو جذب المدخرات بسبب رفع قيمة الفائدة وهذه هي نقطة التوازن، ونقطة التوازن تختلف من دولة إلى أخرى.
