النيابة العامة الليبية تكشف دور العصابات الدولية في تهريب الوقود

كشف مكتب النائب العام في ليبيا، أساليب العصابات الدولية في تهريب الوقود الليبي عبر البحر المتوسط، مؤكدًا أنه أصدر مذكرات قبض بحق مرتكبي هذه الممارسات غير الشرعية .

وقال الصديق الصور، رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن النيابة تمتلك أسماء شركات ثابتة تقوم بإرسال ناقلات النفط وقوارب الصيد إلى الشواطئ الليبية، وتمثل واجهات لعصابات ومافيات دولية في قبرص وإيطاليا واليونان، حيث تتم تعبئة القوارب بالمحروقات وإرسالها إلى الناقلات في عرض البحر لتهريبها، حيث تتكرر مثل هذه الأفعال بشكل يومي.

وأشار الصور إلى ضبط 6  ناقلات والتحقيق مع طاقمها، وتم على إثر التحقيقات المتواصلة حبس عدد كبير من طاقم هذه الناقلات، من جنسيات "تركية ومالطية وروسية وأوكرانية"، حيث توجد اتصالات بين المهربين داخل ليبيا، ومع شركات تابعة للمافيا الدولية.

وبخصوص مصير الإجراءات القضائية بحق قادة الميليشيات المتسببة في إغلاق الهلال النفطي، علّق الصور قائلًا "لقد ورد لمكتب النائب العام العديد من البلاغات، بشأن قيام عناصر تابعة لإبراهيم الجظران بإقفال حقول وموانئ النفط بمنطقة الهلال النفطي في العام 2013، لنصدر أوامر قبض بحق المتسببين بإغلاقها، وتم تشديد وتجديد مذكرات القبض حتى العام الماضي.

وتابع "كان الحدث الأبرز إصدار أمر قبض دولي بحق أحد المتهمين، والقبض عليه من قبل الشرطة الدولية، وإرسال عضو نيابة لاستلامه، بعد تحقيقات أجريت في فرنسا واليونان من قبل مكتب النائب العام، لإثبات عمليات تهريب الوقود، بانتظار تسليمه لمكتب النائب العام في ليبيا".

وكان إبراهيم الجظران، آمر حرس المنشآت النفطية السابق، قد أجبر هو وعدد من مساعديه على الهروب من منطقة الهلال النفطي، عقب سيطرة الجيش الليبي عليها قبل 4 أشهر.

وتحدثت أنباء عن لجوئه إلى اليونان أو مالطا، كونه يرتبط بعلاقات واسعة مع مافيات تهريب الوقود في البلدين.

وتعد عمليات تهريب الوقود الليبي الأكثر نشاطًا بين دول حوض المتوسط ودول الجوار، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات التهريب تـُدر على العصابات الدولية والمهربين المحليين، أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا.