موديز: ديون القطاع العام في دبي الأعلى بالشرق الأوسط‎

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن ديون القطاع العام في إمارة دبي، هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل 74% من الناتج المحلي الإجمالي، ثم  تأتي دولة قطر بنسبة 41%.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن منطقة آسيا والمحيط الهادي وتحديداً الصين واليابان وكوريا الجنوبية، تصدرت الدول الأكثر تعرضاً لمطلوبات سيادية محتملة على مستوى العالم.

وتابعت، أن الديون المحتملة للشركات الحكومية في الصين، بلغت 114% من الناتج المحلي الإجمالي أواخر 2015، وهي أعلى نسبة بين جميع بلدان العالم.

ولفتت الوكالة، إلى أن تعرض الصين لديون بين 20% و 25% من الناتج المحلي، يؤثر على الميزانية العمومية السيادية؛ ما يتطلب إعادة الهيكلة مع مرور الوقت.

وغيرت موديز في مارس/ آذار الماضي، تصنيف السندات الحكومية الصينية (Aa3) من مستقرة إلى سلبية.

وقالت المديرة المساعدة في موديز، إيلينا دوغار: "إن الأزمات المالية للقطاع المالي والكوارث الطبيعية والدعم المقدم للمؤسسات الحكومية، كانت الأسباب الأكثر شيوعاً لتعرض تلك الدول إلى التزامات طارئة، تظهر في ميزانياتها العمومية".

وأضافت دوغار، أن هناك دولاً أخرى تمثل المؤسسات العامة فيها مصدراً رئيساً للمخاطر المالية السيادية.

وبحسب التقرير، بلغ متوسط ديون القطاع العام في أوروبا الغربية والشرقية 12% و 9% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي.

وأشار التقرير، إلى أن دول أمريكا الشمالية حققت أدنى مستويات التعرض لديون محتملة، وأن ديون القطاع العام غير المالي تمثل نسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة و 8% في كندا.