الاقتصاد المصري في 6 سنوات.. الإخفاقات تفوق النجاحات

أثرت الظروف السياسية والأمنية خلال السنوات الست الماضية على الاقتصاد المصري، الذي تدهور كثيرًا على مؤشرات الاقتصاد، حيث لم تتقدم مصر سوى في مؤشرين اقتصاديين فقط، بينما تراجعت في 12 مؤشرًا.

وكان العام 2016 الأكثر وقعًا على الاقتصاد المصري، حيث شهد تغيرات جذرية على مدار العام، تخللتها قرارات استراتيجية مهمة واتفاقيات دولية أكثر أهمية، لم تنجح على المدى القريب في انتشال القطاع من كبوته، غير أن الآمال لا تزال معقودة على توازن معقول على المديين المتوسط والبعيد.

"إرم نيوز" رصد محطات النجاحات والإخفاقات للاقتصاد المصري خلال السنوات الست الأخيرة:

المؤشران الإيجابيان

 ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 1.3 تريليون جنيه في العام 2011، ليسجل نحو 3.2 تريليون جنيه في العام 2016، أي بزيادة تتجاوز نحو 1.9 تريليون جنيه، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن وزارة المالية المصرية.

 ارتفعت الموازنة العامة للدولة من 514 مليار جنيه في العام 2011، لتسجل نحو 974.7 مليار جنيه في العام 2016، بزيادة تقدر بنحو 460.7 مليار جنيه.

المؤشرات السلبية

 بلغ عجز الموازنة العامة للدولة من 73.8 مليار جنيه في العام 2011، ليسجل نحو 5. 339 مليار جنيه في نهاية العام 2016 وبداية 2017، وذلك وفق النتائج الختامية التي أعلنتها وزارة المالية لأداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016.

 تراجع احتياطي النقد الأجنبي من نحو 36 مليار دولار في العام 2011، ليسجل نحو 24 مليار دولار بداية 2017، محققًا تراجعًا بنحو 16 مليار دولار، وفق تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

 انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 2.1 مليار دولار في العام 2011، لتسجل نحو مليار دولار في بداية 2017، بانخفاض قدرة 1.1 مليار دولار.

 ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري التي بلغت 1.27 مليار دولار في العام 2011، إلى حوالي 8.67 مليار دولار بداية العام الحالي.

ارتفعت الواردات السلعية لتصل إلى 13.932 مليار دولار بداية العام الحالي، مقابل 1.54 مليار دولار في العام 2011، أي بزيادة مقدارها  12.888 مليار جنيه.

و فيما يتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اتخذت مصر قرار التعويم الكامل للجنيه للمرة الأولى في تاريخها، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من نحو 5.7 جنيه في 2011، ليسجل نحو 17 جنيهًا في الوقت الحالي، أي بزيادة تعادل 11.3 جنيه.

ولم تستطع مصر القضاء على السوق السوداء بعد تحرير سعر صرف الدولار بها، فقد قفز سعر الصرف بها من نحو 6.05 جنيه في العام 2011 ليسجل نحو 19.5 جنيه في الوقت الحالي، أي بزيادة تقدر بنحو 13.60 جنيه.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي المسجل على الحكومة المصرية، ارتفع من 34 مليار دولار في العام 2011 ليسجل نحو 60.153 مليار دولار، في بداية العام الحالي بزيادة تقدر بنحو 26,153 مليار دولار.

وارتفع الدين الداخلي من نحو 890 مليار جنيه في العام 2011، ليسجل نحو  2.758 تريليون جنيه في الوقت الحالي، أما بالنسبة لمعدلات التضخم، قفزت من نحو 10.1% في العام 2011، لتسجل نحو 19.4% في الوقت الحالي، بنسبة زيادة بلغت نحو 9.3%.

 وارتفعت معدلات البطالة من 12% خلال العام 2011، لتسجل نحو 12.6% في الوقت الحالي، بنسبة زيادة تقدر بنحو 6.%،  وذلك وفق تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في شهر نوفمبر الماضي.

وبشأن عائدات الدولة من قطاع السياحة، تراجعت من 12.6 مليار دولار في العام 2011، لتسجل نحو 400 مليون حتى نهاية العام الماضي، بخسائر تقدر بنحو 12.2 مليار دولار.