وزيرة التعاون الدولي المصرية: سنقرض الدول الدائنة بعد تطبيق "الإصلاح الاقتصادي"
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في مصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدأ منذ أول يوم تولى فيه عبد الفتاح السيسي، منصبه كرئيس للجمهورية، في إشارة للقرارات الأخيرة التي نتج عنها تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ورفع الدعم الجزئي مرتين عن الوقود والمحروقات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار وغضب شعبي عارم.
وذكرت الوزيرة، خلال لقاء لها اليوم الخميس، مع المحررين البرلمانيين في مجلس النواب، أن الرئيس وافق على اتفاقية قرض من البنك الدولي، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، لافتة إلى أن تلك الاتفاقية تم توقيعها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي مؤكدة التزامها بمواد الدستور المصري، التي تلزم عرض كافة اتفاقات التمويل الدولية، سواء كانت منحا أو قروضا على مجلس النواب ومجلس الوزراء.
وعن تفاقم الديون والقروض التي لجأت لها مصر مؤخرًا، قالت الوزيرة: "مصر قادرة على سداد ديونها، وسيأتي يومًا نقرض فيه الدول، لكن نحتاج بعض الصبر ونعد الشعب المصري بذلك والصبر لأن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ متأخرًا".
وصرحت وزير التعاون الدولي، أن زيادة أسعار فواتير الكهرباء، تأتي في إطار الدور الاجتماعي على المواطنين، لدعم الفقراء والنهوض بأوضاعهم، من أجل توصيل الكهرباء لجميع الأماكن في مصر.
وفي سياق آخر، قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب خلال اللقاء، إن القرض الروسي الخاص لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة، لن يتم البدء في تسديد أقساطه إلا بعد إنشاء المحطة وبدء إنتاج الكهرباء– بحسب قوله.
ووعد الوزير، المصريين، بعدم تحمل أي أعباء لها علاقة بهذا القرض، قائلًا "القرض لن يشكل عبئًا على الدولة في ذلك، والاتفاقية الخاصة به لم تصل للبرلمان، لمناقشتها حتى الآن".
