الأردن ينفذ توصية صندوق النقد بزيادة الجباية الضريبية

أوفت الحكومة الأردنية بالتزامها تجاه صندوق النقد الدولي وتنفيذ توصياته الخاصة بتوحيد أبواب ضريبة المبيعات بدءًا من عام 2017، إذ أبلغت مجلس النواب يوم الأحد أنها قررت إلغاء ضريبة المبيعات الصفر و4% و8% المفروضة على السلع والخدمات وتوحيدها جميعها برفعها عند 16%.

وقال وزير المالية عمر ملحس للجنة المالية في مجلس النواب إن "رفع وتوحيد الشرائح الضريبية في المبيعات سيشمل السلع والخدمات باستثناء المواد الغذائية الأساسية، والأدوية ومدخلات إنتاجها، وأغذية الأطفال، ومستلزمات المدارس، وسيارات الهايبرد والكهرباء".

وبين أن "هذه القرارات جاءت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لتحصيل إيرادات بـ450 مليون دينار".

وكان صندوق النقد الدولي أوصى بضرورة زيادة العوائد الضريبية من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة وخفض الدَّين العام، في وقت رأى أن تخفيض حجم الإعفاءات والتخفيضات الضريبية تحت مظلة الضريبة العامة على المبيعات سيكون "الحل الأمثل" لذلك.

يشار إلى أنه تم فرض الضريبة العامة على المبيعات في الأردن  ابتداء من العام 1996 وبنسبة 7% وتدرَّجت وصولًا إلى 16%. وتشكل الضريبة العامة على المبيعات نحو 61% من إجمالي الإيرادات الضريبية بحسب أرقام موازنة العام الحالي، فيما تستحوذ الضريبة على الدخل والأرباح، 30% من إجمالي الإيرادات، و9% للضرائب الأخرى.