بوادر فصل جديد بأزمة السكر في مصر بعد امتناع مزارعي القصب توريد المحصول

تلوح في الأفق بوادر فصل جديد بأزمة السكر في مصر، وذلك بعد امتناع مزارعي القصب عن توريد المحصول إلى شركات الإنتاج الحكومية.

فقد أعلن مزارعو قصب السكر امتناعهم عن توريد المحصول إلى شركات الإنتاج الثماني التابعة للحكومة، اعتراضًا على تحديد الحكومة سعر توريد الطن الواحد بـ500 جنيه، ما اعتبروه ثمنا زهيدا بالنظر إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الزراعة، من عمالة وأسمدة ومحروقات لتشغيل المعدات، لا سيما بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى الضعف، بعد قرار البنك المركزي تعويم العملة المحلية.

وتنتج مصر سنويا 2.4 مليون طن سكر من محصولي القصب والبنجر، بينما تستورد ما بين 800 ألف إلى مليون طن أخرى للوفاء بالاستهلاك المحلي البالغ 3.1 مليون طن، بحسب وزير التموين محمد علي مصيلحي.

ويبدأ موسم توريد محصول قصب السكر مع بداية يناير، حتى نهاية مارس.

سعر غير عادل

من ناحيته، رأى عضو البرلمان المصري خالد مجاهد، وهو نقيب الفلاحين الزراعيين، في بيان صحفي صدر عنه بأن "السعر العادل لتوريد طن القصب لا يجب أن يقل عن 800 جنيه"، مشيرًا إلى أن "تكلفة إنتاج الفدان الواحد تصل إلى نحو 24 ألفًا و600 جنيه".

ومن جهته، دخل رئيس البرلمان علي عبدالعال على خط الأزمة، وأعلن أنه "اتفق مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، على زيادة سعر توريد طن قصب السكر إلى 620 جنيهًا، وهو ما عدَّه نقيب الفلاحين الزراعيين موقفًا إيجابيًا ومحمودًا، لكنه لا يتناسب مع تكلفة إنتاج الفدان".

وبدورهم، وقع 100 من أعضاء مجلس النواب على طلب لرفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 700 جنيه، بحسب النائب مصطفى بكري.

اجتماع حاسم

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الفلاحين الزراعيين اليوم الثلاثاء، قال بكري إن "رئيس الحكومة شريف إسماعيل سيجتمع مساء بعدد من كبار مزارعي قصب السكر، في حضور وزير التموين ونقيب الفلاحين الزراعيين لحسم وتحديد سعر التوريد".

إلى ذلك، رأى مراقبون أن تأخُّر توريد محصول قصب السكر، يعني تأخُّر إنتاج كميات جديدة معقود عليها الآمال في حلحلة الأزمة الراهنة، التي تمثَّلت في اختفاء السكر تارة والارتفاع الكبير في أسعاره تارة أخرى.

وكانت وزارة التموين، أعلنت مؤخرا زيادة سعر بيع السكر المدعوم عبر البطاقات التموينية من 5 إلى 7 جنيهات، بينما أعلنت الأجهزة الأمنية في مناسبات مختلفة ضبط أطنان من السكر المدعوم، كانت مخزنة تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة.