السعودية تعتزم التضييق على العمالة المخالفة

الرياض- تتجه السلطات السعودية إلى التضييق على العمالة المخالفة في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء مهلة التصحيح حيث تواصل وزارتا الداخلية والعمل دعوتهما للوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل إلى الاستفادة من تمديد مهلة التصحيح الثانية.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قد منح -مؤخراً- مهلتين، مدة كل منهما ثلاثة أشهر، للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها أكثر من تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم.

وانتهت المهلة الأولى التي بدأت في مطلع نيسان/ أبريل الماضي يوم 3 تموز/ يوليو الماضي، ومن المقرر أن تنتهي المهلة الثانية في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وأكدت وزارتا الداخلية والعمل، في أكثر من مرة، أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك..

ونقلت صحيفة محلية الأحد عن مصادر اقتصادية إن هذا التشديد والتذكير بالمهلة التي مددت يشير إلى الجدية الكاملة من الدولة نحو تصحيح أوضاع سوق العمل، وخاصة في ظل شغل عمالة أجنبية لنسبة كبيرة من الوظائف يمكن شغلها بالسعوديين، وكما أن التوقعات بتقديم تنازل جديد بتأجيل المهلة لمرة ثانية تبدو ضئيلة خاصة، مع الاستفادة من التصحيح لنحو 1.5 مليون عامل منذ إطلاق حملة التصحيح، حسب آخر إحصائية صادرة عن من وزارة العمل.