لقطة من البرلمان الأردني أثناء التصويت
لقطة من البرلمان الأردني أثناء التصويت(إرم نيوز)

إقرار موازنة الأردن بأعلى نسبة دين بتاريخ البلاد

أقر مجلس النواب الأردني (البرلمان) الأربعاء، قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024، بدين عام هو الأعلى في تاريخ البلاد بمقدار 41 مليار دينار، وعجز سنوي للموازنة بلغ 2 مليار و68 مليون دينار.

وفي خطاب أمام البرلمان قال وزير المالية محمد العسعس، إن حصة فوائد الدين العام من النفقات الجارية ارتفعت نتيجة رفع الفيدرالي الأمريكي للفوائد، لافتًا إلى أن بلاده رغم الظروف المحيطة بها ومنها الحرب على غزة، استطاعت المحافظة على استقرارها النقدي.

جانب من التصويت على الموازنة
جانب من التصويت على الموازنة(إرم نيوز)

وحول تأثير التوترات في منطقة البحر الأحمر، قال الوزير الأردني إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء تعطل الملاحة في مضيق باب المندب ستؤدي إلى الحد من الآثار التضخمية لهذه التطورات".

وأضاف العسعس، أن "الحكومة عززت المخزون الإستراتيجي من السلع لفترات زمنية كافية، وقامت بدعم أسعار بيع السلع في الأسواق التابعة للمؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية ووضعت سقوفًا لأسعار الحاويات وأبقت رسومها الجمركية على ما كانت عليه قبل الحرب على قطاع غزة".

بدوره، قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الأردني نمر السليحات، إن "الحكومة ولغايات إصلاح التشوهات في موازنة السنة المالية، مطالبة بعدة خطوات على رأسها التوسع في استكشاف الثروات المعدنية، ودعم مشاريع شركة البترول الأردنية وتوفير المعدات اللازمة لاستكمال عمليات التنقيب والاستكشاف عن الموارد النفطية".

أخبار ذات صلة
تصف إسرائيل بالعدو.. إدراج أحداث 7 أكتوبر في مدارس الأردن

وأضاف السليحات لـ"إرم نيوز": "قدمنا توصيات للحكومة وافق البرلمان عليها ومن أهمها الالتزام في مسار تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع سكة الحديد الوطني".

ولفت إلى أن "اللجنة المالية قدّرت أثر العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، على القطاع السياحي الأردني إذ انخفضت نتائج أداء القطاع للربع الأخير من العام الماضي بنسبة 90%، حيث تأثر الدخل السياحي الوطني بقيمة 850 مليون دينار أردني.

وحول سبب ارتفاع الدين العام، قال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني ورئيس لجنة الاقتصاد الأسبق في البرلمان، النائب خير أبو صعيليك، إن وصول الدين إلى 41 مليار دينار، "جاء بسبب تدني مستويات ومعدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات العشر الأخيرة وحاجة الدولة لتمويل نفقات طارئة أثناء فترة انقطاع الغاز المصري، وكذلك تمويل برامج مجابهة آثار جائحة كورونا".

جانب من التصويت على الموازنة
جانب من التصويت على الموازنة(إرم نيوز)

وأضاف أبو صعيليك لـ "إرم نيوز"، أن "على الحكومة أن تعمل على استعادة زخم النمو الاقتصادي عبر تعزيز بيئة الاستثمار وضبط وترشيد النفقات العامة"، قائلًا إنه "من الطبيعي أن يكون هناك عجز في الموازنة نتيجة تراكمات فاتورة الدين العام والارتفاع المتكرر لسعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي".

وصوت لصالح الموافقة على الموازنة العامة للأردن 89 برلمانيًا من أصل 114 حضروا جلسة الأربعاء، وقال خلالها رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن حكومته مستمرة بنهجها ولن تقدم وعودا إلا بما تستطيع القيام به.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com