ألف شركة سعودية تستثمر أموالها في تركيا

تشكل الأسواق التركية عنصر جذب للمستثمرين السعوديين، بعد إعفائهم من الكثير من الضرائب وتقديم التسهيلات لهم، ليصل عدد الشركات السعودية التي تستثمر أموالها في تركيا إلى ألف شركة خلال العام الحالي.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية الثلاثاء، عن كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمارات في رئاسة الوزراء التركية مصطفى كوكصو، أن "السعودية ودول الخليج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بعد إقرار تركيا مزيدًا من الأنظمة والقوانين التي تساعد على الاستثمار في العديد من القطاعات".

وقال كوكصو إن "منح تركيا حق التملك للمستثمرين فيها، ساهم في ارتفاع أعداد الشركات السعودية بنسب عالية، إذ لم يكن عددها يتجاوز 11 شركة فقط، قبل العام 2011".

وأضاف المسؤول التركي أن "الاستثمارات السعودية في تركيا توسعت في العديد من القطاعات ولم تقتصر على الاستثمار في العقار فقط، حيث تبلغ نسبة الشركات السعودية التي تستثمر في العقار في تركيا، نحو 27%، وهو ما يمثل نحو 249 شركة سعودية من إجمالي الشركات المستثمرة في تركيا".

وتستثمر معظم الشركات السعودية في قطاعات الطاقة والصناعات والأغذية وغيرها.

حوافز وتسهيلات

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن  السعودية حلت في المرتبة الـ12 بين الدول المستثمرة في تركيا في جميع القطاعات.

وسبق أن أشار كوكصو في 25 أيلول/سبتمبر الماضي، إلى أن "حكومة بلاده ستبحث مع السعودية ملف توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي في أقرب وقت ممكن، كما ستعلن عن حزمة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين الخليجيين قبيل نهاية العام الجاري، لتعزيز استثماراتهم في الأراضي التركية".

واستفاد رجال الأعمال السعوديون من التسهيلات التي قدمتها الحكومة التركية لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في البلاد، من خلال سلسلة قوانين خاصة بالمستثمرين الأجانب، منها القانون الصادر أواخر العام 2012 الذي يتيح للأجانب تملك الأراضي والعقارات دون شرط الإقامة في البلاد.

وتسمح الحكومة التركية لأجانب 183 دولة من بينها السعودية، بتملك العقارات ومنحهم حق الإقامة بهدف استقطاب المستثمرين الراغبين  بتملك العقارات في تركيا.

كما أعفت الحكومة التركية المستثمرين السعوديين والخليجيين من دفع رسوم ضرائب، الأمر الذي أسهم في تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى تركيا بشكل أكبر، والاستثمار في المجال العقاري هناك.