أبطالها "دواعش الاعتمادات".. ديوان المحاسبة الليبي يكشف فضيحة فساد بالملايين

كشف ديوان المحاسبة الليبي عن عملية فساد مالية كبيرة أبطالها من أسماهم "دواعش الاعتمادات والتحويلات الخارجية" من مصرفيين فاسدين وتجار خونة.

وذكر الديوان في بيان نشره مساء أمس الخميس على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، أنه قد تبين له حدوث عمليات فساد وتحايل من خلال فحص ديوان المحاسبة لعينة من مستندات التوريدات التي تم منحها تغطية بالنقد الأجنبي بموجب مستندات برسم التحصيل من قبل مصرف ليبيا المركزي، لغرض توريد سلع غذائية أساسية بأسعار ملائمة عن طريق عدد من المصارف لصالح بعض الشركات التي تم اختيارها خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح الديوان أن 13 شركة تحصلت على موافقة بقيمة إجمالية تجاوزت 86,338,958.00 دولار لتوريد السلع الأساسية مثل معجون الطماطم، وزيت الطعام، والأرز.

وأضاف الديوان أن قيمة الأموال المهربة التي تمثل السلع التي لم يتم توريدها بلغت 79,867,000.00 دولار بنسبة (%93) تقريباً، أي أنه مقابل كل 1000 كرتونة يفترض توريدها من هذه السلع، فإن ما تم توريده فعلاً عدد (70) كرتونة فقط، وسرقة قيمة 930 كرتونة.

وتابع الديوان أن من وصفهم باللصوص حصلوا من مصرف ليبيا المركزي على مبلغ 80 مليون دولار بسعر 112 مليون دينار، لتوفير احتياجات الدولة من الغذاء فقاموا بتهريب الأموال للخارج لإعادة بيعها للمواطن البسيط بسعر 480 مليون دينار.

وبناء على ذلك قام ديوان المحاسبة بتجميد حسابات الشركات المذكورة بموجب قراري رئيس ديوان المحاسبة رقمي (430) ، (493) لسنة 2016 م بشأن تجميد حسابات مصرفية واتخاد إجراءات أخرى وكذلك أصدر الديوان قرار رقم (490) بشأن استرجاع الأموال المهربة.

وتضمن بيان الديوان تفصيلاً  بأن اجمالي التحويلات التي تم منحها لتجار القطاع الخاص كاعتمادات ومستندات برسم تحصيل من مصرف ليبيا المركزي خلال العام 2016 حتى تاريخ 2016/11/30م تبلغ قيمتها 4.5 مليار دولار تقريباً.

وحذر الديوان من المفسدين الذين قال إنهم لم يراعوا حاجة المواطن البسيط إلى الغذاء، ومازالوا مستمرين حتى هذه اللحظة في نهش ما تبقى من مقدرات الوطن مستغلين ما تمر به ليبيا من تشتت وصراعات.