تونس.. اتحاد الشغل يعلن إضرابًا عامًا بالقطاع الحكومي في 8 ديسمبر

قرر "الاتحاد العام التونسي للشغل"، تنظيم إضراب عام في القطاع الحكومي، بدءًا من 8 كانون الثاني/ ديسمبر المقبل، حال تمسك الحكومة بالتراجع عن الزيادة في الأجور لسنة 2017.

وقال الأمين العام للاتحاد (أكبر منظمة نقابية في البلاد)، حسين العباسي، في تصريحات للصحفيين، في ختام اجتماع الهيئة الإدارية بمدينة الحمامات شرق تونس، أمس الخميس، إن "الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل قررت رسميًا الدخول فى إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول حال عدم تطبيق الحكومة لاتفاق الزيادة في الأجور".

وأضاف العباسي "ما قُدم من قبل الحكومة لا يستجيب لانتظاراتنا، ولنا حق سيقع التراجع عنه"، في إشارة إلى إعلان الحكومة عدم الزيادة في الأجور خلال 2017.

وتابع "سنجتمع الجمعة مع الحكومة لمزيد من النقاش حول الموضوع"، مشيرًا إلى أن الإضراب العام في القطاع الخاص "يبقى واردًا، لكن لم يتم تحديد موعده".

وحسب أرقام رسمية نشرتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، بلغ عدد موظفي الدولة نهاية السنة الماضية، 650 ألف موظف.

وتسعى الحكومة التونسية في إطار سياسة التقشف، إلى تجميد الزيادات في أجور القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفض قطاعات تونسية، من بينها اتحاد الشغل الذي هدد سابقًا بالدخول في إضراب عام رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور.

ويقدّر حجم موازنة الدولة لعام 2017 -والتي انطلق البرلمان في مناقشتها الأسبوع الماضي، قبيل إقرارها في قانون والمصادقة عليها- بـ32 مليار دينار (حوالي 15 مليار دولار)، بعد أن كانت 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار) في 2016.

ونظم الصيادلة والمحامون، مؤخرًا، احتجاجات أمام مقر مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وطالب الصيادلة بالإلغاء النهائي للضريبة المفروضة عليهم والمقدرة بـ7.5% والمنصوص عليها في الفصل 16 من مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وأكد الكاتب العام المساعد لنقابة الصيادلة منذر قلالة، أنّ الضرائب تفرض عادة على المستهلك وبهامش زيادة طفيف لا يتجاوز 2%.

وبيّن قلالة في تصريح لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء، أن "فرض ضريبة على الصيدلي سيتسبب في إثقال كاهله بالأعباء الضريبية، ليبلغ بذلك حجم الضرائب المفروضة عليهم بين 30 و 40% من قيمة من الربح الصافي".

وهدد الصيادلة بأنهم "ماضون في الدفاع عن حقوقهم إلى حد إمكانية غلق الصيدليات"، وفق تصريح الناطقة باسم نقابة الصيادلة أحلام حجار.

بدورهم هدّد المحامون بـ"إمكانية إغلاق مكاتبهم، في انتظار القرار التي ستصدر عن الجلسة الاستثنائية، الملزمة لجميع المحامين، والمزمع تنظيمها السبت المقبل".

ودعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من أسماهم "عقلاء" الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، إلى "التوافق من أجل إيجاد حلول، لأن الوضع في تونس لا يحتمل"، وفق تعبيره.