الحكومة السعودية تصرف 40 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص المتأخرة

كشف مسؤول كبير في قطاع المقاولات السعودية، أن الحكومة دفعت ما يصل إلى 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) من المستحقات المتأخرة، التي تدين بها لشركات القطاع الخاص، وهو ما يعادل نحو 25 % من إجمالي المستحقات.

وأكد فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، "تسلم المقاولون نحو 25 % من مستحقاتهم على الجهات الحكومية، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى أكثر من 80 %خلال الأسابيع القليلة المقبلة."

وأضاف، "تسلم المقاولون نحو 40 مليار ريال خلال الأيام القليلة الماضية من بضع جهات ووزارات حكومية، ومن المتوقع أن يكون هناك مبلغ جديد بحدود 100 مليار ريال، وهذا الأمر سيسهم في سداد معظم مستحقات قطاع المقاولات المسجلة على خزينة الدولة"، وفق ما نقلت عنه صحيفة الشرق الأوسط.

وفي تصريح لتلفزيون العربية، قال فواز الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري السعودية للمقاولات، إن شركته تلقت نحو 12 بالمئة من إجمالي مستحقاتها لدى الحكومة. وتابع "في الأسابيع السابقة بدأ يدخل حساباتنا نحو 50 - 60 مليون ريال أو ما يمثل نحو 12 بالمئة من إجمالي المستحقات البالغة 500 مليون ريال."

وأضاف الخضري، أن الآلية المتبعة لرفع المستحقات لوزارة المالية تتسبب في بطء شديد لاستلام المقاولين مستحقاتهم وقال إنه "في أحسن الحالات قد تصرف الشركة نحو 40 - 45 بالمئة من إجمالي مستحقاتها المتأخرة بنهاية العام".

وفي وقت سابق من هذا الشهر أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، أن الحكومة السعودية خصصت 100 مليار ريال لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص بعد تأخر المدفوعات لأشهر.

وأضافت الوثيقة، أن الأموال سيتم صرفها "من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية"، لكنها لم تذكر ما إذا كانت الحكومة تتوقع بالفعل دفع جميع الأموال المخصصة لسداد المتأخرات والبالغة 100 مليار ريال.

وفي خطوة تهدف للحد من عجز الموازنة الضخم الناجم عن تدني أسعار النفط، قلصت حكومة المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، الإنفاق وخفضت أو علقت المدفوعات المستحقة عليها لشركات المقاولات وقطاع الرعاية الصحية بل ولبعض المستشارين الأجانب، الذين أسهموا في رسم ملامح إصلاحاتها الاقتصادية.

غير أن تأخر المدفوعات، ألحق ضررا بالغا ببعض الشركات؛ ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد، وقالت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، إنها ستسدد المستحقات المتأخرة كافة بنهاية العام الحالي.