مصر.. رفض دعوى قضائية ضد رجال أعمال على خلفية أزمة الدولار

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المقامة من محامٍ مصري، تطالب بكشف الفساد، وإجراء تحقيقات، وتحريك الدعوى الجنائية ضد رجال أعمال اقترضوا أموالاً من البنوك العاملة في البلاد، خلال الفترة من 2003 وحتى 2013.

وكانت الدعوى، التي حملت رقم 3626 للعام الجاري، قد اختصمت كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزي، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترض أموالًا من البنوك، وإلزام البنك المركزي بتقديم كشف وافٍ عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفي، وبيان حجم الدين على القطاع الخاص، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري، مع إلزامه بعرض بيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا الأموال.

وجاء في الدعوى، أن تلك الأموال ألحقت الضرر بالاقتصاد المصري القومي والاحتياطي من النقد الأجنبي، وتسببت في زيادة أسعار الدولار، ما يشكل وقائع جرائم طبقًا لقانون العقوبات.

يذكر أن مصر قامت مؤخراً بتحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، الأمر الذي أدى إلى وصول سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية لقرابة 17 جنيهاً -حسب العرض والطلب- بعد أن كان 8.88 جنيه في البنوك، ليصل بالسوق السوداء وقتها إلى حاجز الـ20جنيهًا، قبل قرار التعويم.